يواصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مشاوراته ولقاءاته مع الوزراء، من دون ان يحسم موضوع عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام.
إلا أن أوساطاً حكومية معنية أوضحت لصحيفة البناء أن “ميقاتي وضع البطريرك بالملابسات التي حصلت خلال جلسة مجلس الوزراء”.
وأوضحت أن “تصريح ميقاتي بعد لقائه الراعي أكد على ثلاثة ثوابت: الجلسة دستورية وميثاقية وفرضتها الظروف وأكد أن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي والحكومة تقوم بدور فرضه عليها الدستور والواجب الوطني، وبالتالي الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية لا تحميل الحكومة مسؤولية الفراغ”.
كما وعد ميقاتي الراعي بالتشاور مع الوزراء بالخطوات التالية، ولم يقل إنه لن يدعو الى مجلس وزراء.. بل قال سنتشاور مع الوزراء بهذا الموضوع، ما يعني أن الجلسة خالية من أي شوائب دستورية وميثاقية.. لكن سيأخذ بعين الاعتبار التشاور.
وعمّا إذا كان اقتنع الراعي مع ميقاتي بأن جلسة مجلس الوزراء بأنها اعتداء على مقام رئيس الجمهورية.. أوضحت الأوساط أن “الراعي قال يوم الأحد إن الجلسة كانت تحتاج الى تشاور أكثر.
وكشفت الأوساط عن ندوة بالسراي الحكومي أمس حضرها وزيرا الخارجية والعدل عبدالله بوحبيب وهنري الخوري.. إضافة الى خمسة وزراء آخرين، وحصلت لقاءات تشاورية ثنائية مع الوزراء والمسألة قيد التشاور بين الوزراء وربما يعقد اجتماع وزاري موسع تشاوري، لكن لا مواعيد لهذه اللقاءات اليوم.
وشدّدت على أن “التشاور بآفاق المرحلة المقبلة مستمرّ بانتظار توافر الظروف لعقد جلسة. وليس مؤكداً عقدها بل وفق ما تفرضه الظروف وفي حال كان هناك جدول أعمال ملحّ، وميقاتي قال إنه طالما هناك وجود موجب للجلسة سندعو الى جلسة.. ويجري تشاور بين ميقاتي والوزراء بالعلاقة بينهم وطريقة التعاون، ولم نصل الى مرحلة استشارة الوزراء بجدول أعمال لعقد جلسة مقبلة”.