تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قراراً بالإجماع لتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا “إسرائيل” المعروفة اختصارا بـ “الأندوف”، لمدة ستة أشهر، حتى 30 حزيران 2023، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة أن “يكفل تمتع القوة بالقدرات والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها بطريقة آمنة ومأمونة”.
ووفق القرار، الذي حمل الرقم 2671 للعام 2022، أعرب مجلس الأمن عن القلق من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي تقوم بها أي جهة فاعلة في المنطقة الفاصلة “ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين سوريا وإسرائيل، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطراً على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في الميدان”.
كما أعرب مجلس الأمن عن “جزعه من أن العنف في سوريا يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير. والقلق إزاء كل انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات”. داعياً ما أسماها “جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا” إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلاد. بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين القوات.
وشدد القرار على “التزام الطرفين بالاحترام الصارم والكامل شروط فك الاشتباك بين القوات لعام 1974. والتنفيذ الفوري للقرار 338 للعام 1973، ودعا الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة”.
وينص القرار الأممي على “تشجيع الطرفين على الاستفادة الكاملة من مهمة الاتصال في قوة الأندوف بانتظام، لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك حسب الاقتضاء، والحفاظ على اتصالهما مع القوة الأممية لمنع أي تصعيد للحالة عبر خط وقف إطلاق النار، وكذلك لدعم تعزيز مهمة الاتصال التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”.
وأكد القرار على أنه “يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة الفاصلة. بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة السورية” على حد قوله.
وشدد قرار مجلس الأمن الجديد على أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “تظل كياناً محايداً”. مؤكداً على “أهمية وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان. ومنح أفرادها الحرية في تنفيذ ولايتهم بأمان”. ومعرباً عن دعمه الكامل للواء نيرمال كومار ثابا كرئيس للبعثة وقائد لقوة “الأندوف”.