تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع قراراً بتمديد (آلية إدخال مساعدات إنسانية) إلى سورية من خلال معبر حدودي واحد ولمدة ستة أشهر.
واعتمد المجلس مشروع القرار حول إدخال المساعدات إلى سورية عبر (معبر باب الهوى) وتمديد مفاعيل القرار رقم 2533 لعام 2020 لمدة ستة أشهر على أن يتم التمديد لاحقاً لستة أشهر أخرى تنتهي في العاشر من تموز 2022 بناء على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول شفافية العملية والتقدم في إيصال المساعدات من الداخل.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ عقب التصويت على مشروع القرار إن وفدي روسيا والصين ووفوداً أخرى بذلت جهوداً من أجل تسليط الضوء على جوانب مهمة تخدم هدف تحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات إلى محتاجيها من داخل سورية وهو ما ينسجم مع مبادئ العمل في الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ ودعم جهود سورية في مواجهة وباء كورونا وانعكاساته على شتى مناحي الحياة ورفع الإجراءات القسرية الانفرادية والتأكيد على أن الأنشطة الإنسانية أوسع نطاقاً من مجرد تلبية الاحتياجات الإغاثية الطارئة للمتضررين وينبغي أن تشمل دعم الخدمات الأساسية من خلال مشاريع المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى والإنعاش المبكر التي يحتاجها السوريون والتي من شأنها المساعدة في توفير البيئة المناسبة لعودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم والنازحين داخلياً إلى منازلهم.
وأشار صباغ إلى أنه في المقابل ركزت الدول الغربية جهودها فقط على تمديد هذه الآلية التي تخدم أجنداتها مؤكدة مجدداً عدم مبالاتها بمعاناة الشعب السوري ومواصلتها استهداف سورية من خلال هذه الآلية والإصرار على انتهاك سيادتها ومحاصرة شعبها لافتاً إلى أن مبالغة بعض الدول في توصيف (آلية إدخال المساعدات) بأنها (شريان منقذ للحياة) تضليل هدفه التلاعب بمشاعر الرأي العام وابتزاز عواطفه.
وبيّن صباغ أن الجولات الاستعراضية التي قام بها ممثلو بعض الدول الغربية إلى المناطق المجاورة لمعبر باب الهوى تؤكد انحياز تلك الدول وتجاهلها معاناة ملايين السوريين في مختلف المحافظات نتيجة الإجراءات القسرية الانفرادية التي تفرضها وصمتها المشبوه عن استخدام النظام التركي المياه سلاح حرب ضد المدنيين فضلاً عن استمرار قوات الاحتلال الأمريكي والتركي بنهب الثروات السورية.
وشدد صباغ على موقف سورية المبدئي الثابت الرافض لهذه الآلية المسيسة لما تمثله من انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها وللعيوب الجسيمة التي شابت عملها من غياب للشفافية والمصداقية والمهنية في الرقابة والتوزيع والفشل في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى التنظيمات الإرهابية علاوة على ما تحققه هذه الآلية للنظام التركي من مكاسب مالية ودعم لسيطرة تنظيم جبهة النصرة المدرج على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية على إدلب.
وأكد صباغ أن سورية مستمرة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لمواطنيها وتوفير الدعم لمحتاجيه للتخفيف من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحرب الإرهابية وستواصل تقديم الدعم والتسهيلات لوكالات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين والدوليين في العمل الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها في جميع أنحاء البلاد مشدداً على أن الارتقاء بالوضع الإنساني يقتضي التعاون الإيجابي والبناء مع الحكومة السورية انطلاقاً من مركز العمل الإنساني في دمشق وبعيداً عن محاولات الضغط والابتزاز وتكرار اللاءات والإملاءات.
وأعرب صباغ عن أسف سورية لعدم تشاور ما يسمى (حاملي القلم الإنساني إيرلندا والنرويج) معها بخصوص مشروع القرار وتغييب وجهة نظرها لكونها البلد المعني بهذه العملية الأمر الذي يمثل إخلالاً من الدولتين بالتزاماتهما والمسؤوليات الملقاة على عاتقهما بصفتهما عضوين في مجلس الأمن وحاملين لهذا القلم.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود في 14 تموز 2014 وأكدت سورية بعد تبني المجلس للقرار أن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة فيها وأنها اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها في تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها مشددة على أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة فستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة الشعب السوري والمتمثلة بالإرهاب إضافة إلى معالجة الآثار السلبية التي يتكبّدها المواطن السوري جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الحكومات الراعية للإرهاب على الشعب السوري.
للمزيد انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy