أكد مدير هندسة المرور في محافظة دمشق ياسر بستوني أن النتائج الأولية لفكرة الاستثمار في المواقف المأجورة، بدأت تظهر على أرض الواقع.
هاشتاغ_ خاص
وفي تصريح خاص ل”هاشتاغ أكد بستوني أنه رغم عدم الانتهاء من تثبيت المواقف كلها المتفق عليها مع الشركة المستثمرة، إلا أن تنظيم وقوف السيارات، وإيجاد أماكن لركونها، بات واضحا، خاصة في الأماكن المزدحمة، مثل منطقة القصاع والشعلان، على سبيل المثال.
وأشار مدير هندسة المرور في المحافظة، إلى أن الشركة المستثمرة وحسب العقد الموقع مع المحافظة لا يزال لديها فترة 4 أشهر للانتهاء من تركيب المواقف المأجورة كلها، ومع ذلك تمكنت من تخصيص أكثر من 2000 موقف من أصل 3500 موقف بعد أقل من شهرين على بدء عملها.
وكانت صفحات التواصل الاجتماعية تداولت صور تبين من خلالها اعتماد بعض السيارات الأرصفة “كموقف” بدلا من المواقف المأجورة المعلنة، مع لجوء عدد من أصحاب السيارات للبحث عن أماكن ركون لسيارته بدلا من هذه المواقف المستثمرة عن طريق شركة خاصة.
وحول هذا الموضوع، قال بستوني، إن وقوف السيارة على الرصيف يعتبر “مخالفة” يتم تنظيم الضبط اللازم لها بقيمة 15 ألف ليرة؛ حيث ينظم الضبط عن طريق فرع المرور، كما ان هناك قراراً لمجلس المحافظة ضابط لهذا النوع من المخالفات، مشيراً إلى اجراء الجولات لضبط أي مخالفة.
وأضاف بأن “المخالفة المرورية تتم عن طريق شاخصة مرورية ضابطة للموضوع”، مشيرا إلى العمل على تركيب شاخصات مرورية في العديد من المناطق لتوضح بأن الوقوف على الرصيف “مخالفة” تفرض بموجبها غرامة.
هذه المواقف، التي تبلغ أجرة الساعة الواحدة فيها 500 ليرة، ستتيح حسب قول بستوني، إمكانية أكبر المواطنين من أجل إيجاد مكان لركن سياراتهم وسط صعوبة كان يقضيها السائق للحصول على “صفة” في العديد من شوارع دمشق الرئيسية.
وفي تفاصيل عقد المناقصة التي رست على شركة خاصة سورية لاستئجار مواقف السيارات، تسمى “شركة البرمجة الذكية” قال بستوني، في تصريحات سابقة ل”هاشتاغ” إن العقد الذي تم إبرامه بين المحافظة والشركة بلغت قيمته مليارين و200 مليون ليرة سورية، وتقدمت إلى المناقصة العديد من الشركات، قبل الوصول إلى العقد الأخير الذي تبلغ مدته سبع سنوات.
وكان بستوني قد اشار إلى أن فائدة كبيرة ستعود ريعها على المحافظة من الممكن أن تنعكس على خدمات إضافية ستقدمها المحافظة، كما تمكن هذه الخطوة من تنظيم المواقف وتوفير أماكن لركون سيارات أكثر أمام المواطنين.
هذا، وكانت محافظة دمشق قد أعلنت أواخر العام الماضي عن استدراج عروض لمشروع خدمة مواقف السيارات، على الأملاك العامة في بعض شوارع دمشق، وذلك بعد “فشل” الإعلان الأول في الربع الأخير من العام الماضي.