ناقش أعضاء مجلس “محافظة دمشق”، يوم أمس الأحد، فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على جميع المواطنين، بالإضافة إلى القرارات المتخذة حيال ذلك بمنع دخول عدد من الوزارات من دون إبراز وثيقة تلقي اللقاح، وفقاً لما جاء في صحيفة “الوطن”.
وتساءل أعضاء في المجلس عن مدى فاعليّة اللقاحات وخاصة أن بعض المواطنين رغم تلقّيهم اللقاح أصيبوا بالفيروس، ما استدعى تأكيد رئيس مجلس المحافظة على ضرورة تلقي اللقاح لكونه حالة طبية يعود للمختصين تقدير فعاليتها.
وأكد مدير الصحة في دمشق محمد سامر شحرور أن اللقاح آمن وفعال لكن إلزاميته من عدمها ليست من اختصاص مديرية الصحة، مبيناً أن تناول اللقاح يخفف من حدة الإصابة.
وقال شحرور إن جميع اللقاحات موصى بها من منظمة الصحة العالمية، داعياً المواطنين إلى ضرورة أخذ اللقاح لكونه يخفف من أعراض المرض، علماً أنه لا يقي منه، مبيناً أن عدد المواطنين الذي أخذوا اللقاح في دمشق يتجاوز الـ 250 ألفاً.
وكشف مدير سياحة دمشق زهير أرضروملي عن إلزامية أخذ العاملين للقاح ضمن المنشآت السياحية (مطاعم- فنادق) وإعطائهم مهلة لغاية 15 كانون الثاني الجاري وخاصة من هم في تماس مباشر مع الزبائن.
وينقسم السوريون حول لقاح كورونا، بين من يمتنع عن التلقيح وبين من حصل عليه، وتشكل الإحصائيات الرسمية دليلاً قوياً على حدة هذا الانقسام ورفض اللقاح وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر على بدء حملات التلقيح بين الكوادر الصحية، ومن ثم إطلاق حملات تلقيح لكل الراغبين من السكان الذين لم تتجاوز نسبة من تلقح منهم الـ 5 في المئة.