حصل “المركز الوطني لبحوث الطاقة” على رخصة لتوليد الكهرباء اعتماداً على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية، لواقط كهرضوئية) في محافظة حمص، وربط الطاقة المولّدة عبر المشروع بشبكة التوزيع.
وجرى ترخيص المشروع بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، وتصل استطاعته الاسمية إلى 200 كيلو واط، ومدة الرخصة الممنوحة 25 سنة، بحسب القرار الذي نشره “الاقتصادي” والصادر 10 أيار 2021.
ووافقت الحكومة بنهاية تشرين الأول 2019 على بدء تنفيذ استراتيجية “وزارة الكهرباء” للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.
وفي أيلول 2020، حددت “رئاسة مجلس الوزراء” سعر شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، بمبلغ 7 سنت/يورو لكل كيلو واط ساعي منتج من اللواقط الشمسية، و6 سنت للكيلو المنتج من العنفات الريحية.
أما الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة، فحدد القرار الذي اطلع عليه “الاقتصادي” سعر شراء الكيلو واط الساعي بمبلغ 5.7 سنت/يورو، ومن العنفات المائية بـ6 سنت يورو، ومن الغاز الحيوي أو التحلل الكيميائي بـ10 سنت/يورو.
وكشفت “وزارة الكهرباء” في مطلع 2021 أن إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) في القطاعين العام والخاص يقارب 28.9 مليون كيلوواط، منه 22.2 مليون كيلوواط من الشمس، ونحو 6.7 ملايين كيلوواط من الرياح.
ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغاواط، ويتم الاعتماد في إنتاجها إما على الفيول أو الغاز الخام، بحسب كلام حديث لوزير الكهرباء غسان الزامل.
لمتابعة المزيد من أخبارنا..انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy