تبحث لجنة نيابية مشتركة في الأردن “مشروع قانون حقوق الطفل”، الذي أثارت بعض بنوده جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وخارجه.
ورأى نواب، وناشطون على مواقع التواصل، أن فيها تجاوزا على الدستور والشريعة الإسلامية.
ويعتقد المعترضون على مشروع القانون أن بعض بنوده مبنية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، خصوصاً ما يتعلق بالحق في اختيار الدين أو تغييره.
في حين تؤكد الحكومة أن الأردن أبدى تحفظه على تلك المواد في الاتفاقية الدولية المذكورة.
وأحال النواب مشروع القانون إلى اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة خلال هذا الأسبوع.
المجلس الوطني.. يطعن
وطعن المجلس الوطني لشؤون الأسرة في منشور على فيسبوك، في الآراء التي تشيع بأن مشروع القانون “يتعدى على حقوق الوالدين في تربية الأبناء، أو أنه يتعارض مع الشريعة والدين، ومع عادات المجتمع وتقاليده”.
كما أكد أن هذه الأمور “لا وجود لها في نصوص مشروع القانون المقترح”.
أبرز المواد الخلافية
وأثارت المواد الخامسة والسابقة والثامنة حفيظة عدد من النواب.
وتنص المادة الخامسة على أنه “لا يجوز المساس بحق الطفل في الحياة، وللطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته في كافة مناحي حياته تنشئة سليمة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية”.
كما تنص المادة السابعة من مشروع القانون على أن “للطفل الحق في التعبير عن آرائه سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها وتولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنة ودرجة نضجه”.
في حين تنص المادة الثامنة على أن “للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته.. كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق والديه أو من يقوم مقامهما”.
طمأنة “برلمان”
وخلال جلسات مجلس النواب الأخيرة، حاولت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، طمأنة البرلمان بأن الأردن “تحفظ في اتفاقية حقوق الطفل الدولية على المواد 14 و20 و21.
وهي المواد التي تتعلق بـ”التبني وحرية اختيار الدين”، ولهذا لا داعي للتخوف من انعكاس هذه البنود على القانون الجديد. بحسب قولها.
وأضافت أن الأسباب الموجبة لهذا القانون ترتبط “بالتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب.. والتي تتكلم عن حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من جميع أشكال الإساءة والاستغلال”.
إضافةً إلى “التزام المملكة بالإيفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006”.