عدّل الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضها سابقاً لحظر مبيعات النفط الروسية للدول غير الأعضاء وسط ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، وزيادة المخاوف بشأن توفير احتياجات فصل الشتاء، بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي.
تخفيف العقوبات الغربية
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تعديل العقوبات المفروضة على النفط الروسي، حتى تتمكن شركتا روسنفت وغازبروم المملوكتان للدولة الروسية من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان أمس أنه “بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم.. قرّر الاتحاد الأوروبي توسعة نطاق الإعفاء من حظر المعاملات مع بعض الكيانات الروسية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث”.
العقوبات ما قبل التعديل
كانت العقوبات تسمح لشركات الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي المنقول بحراً وتصديره إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لكن بموجب تلك التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ، أمس الجمعة، لن تُحظر المدفوعات المباشرة المتعلقة بمثل هذه الشحنات.
وكانت شركات تجارية كبرى مثل فيتول وغلينكور وترافيغورا، بالإضافة إلى شركات نفطية كبرى مثل شل وتوتال.. قد امتنعت عن التعامل في النفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، متضمنة القيود على التأمين.
عقوبات حظر النفط والذهب
كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تقليل وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام.
وذلك لحرمان موسكو من مصدر تمويل ضخم لحربها ضد أوكرانيا ضمن حزمة سادسة من العقوبات.
كما وافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب إرضاءً للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو.
في حين يقتضي تمرير القرار موافقة جميع الاعضاء.
واتفق أيضًا أعضاء الاتحاد الأوروبي منذ أيام على حظر واردات الذهب من روسيا بما في ذلك المجوهرات.