هاشتاغ سورية _ زينا صقر
كان القطاع الصناعي السوري الخاص شريك حقيقي للدولة في النشاط الاقتصادي وفي تخفيض معدلات البطالة، حيث كان يشغّل 631221 عامل في العام 2011، بما نسبته 12.75% من اليد العاملة، غير أنه بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على الاقتصاد السوري، والحرب القاسية التي مرت على البلاد لعشر سنوات، وفشل الحكومات المتوالية في إيجاد الحلول المناسبة، قاسى الصناعيون والتجار، خلال تلك السنوات ما قاسوه جراء قلة مستلزمات الصناعة والموارد الأولية، وتراجع التصدير إلى معدلات قياسية.
وساهم انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المدن الصناعية السورية بالمزيد من العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، فضلاً عن أن التسهيلات المقدمة للمستثمر السوري في دول الجوار، بدفع أغلب الصناعيين السوريين إلى الهجرة ونقل معاملهم إلى الدول العربية المجاورة، ما يعني ازدهار النمو الاقتصادي للدولة المضيفة وانهيارها في الداخل السوري.
وظهر ذلك جلياً في انخفاض عدد فرص العمل في القطاع الصناعي الخاص إلى 220150 في العام 2019، أي بنسبة أقل من 6% من مجمل عدد المشتغلين.
وتعتبر مصر من أكثر الدول استقطاباً لرجال الأعمال السوريين، ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، يشكل رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا إلى مصر منذ اندلاع الحرب السورية 30% من أعداد المستثمرين الذين خرجوا من سورية، وتركزت معظم استثماراتهم في العقارات والأراضي والمصانع والمطاعم وورش خياطة ومحلات تجارية وغيرها، حتى بات السوريون يملكون أهم مصانع الملابس والنسيج، وكانت أغلب هذه الاستثمارات هي “لرجال الأعمال القادمين من مدينة «حلب»، العاصمة الاقتصادية لسورية”.
الخبير الإقتصادي الدكتور عمار يوسف اعتبر في تصريح لـ” هاشتاغ سورية” أن سنوات الحرب و ما نتج عنها من تبعات كقطع الطرقات وهدم المعامل ونهبها، وعدم الأمان الذي رافق تواجد العصابات الإرهابية في سورية، بالإضافة للحصار الاقتصادي الخانق، هذه العوامل أدت مجتمعة لخروج الصناعيين السوريين خارج البلاد “لأن الصناعي بطبيعته، لا يستطيع المكوث دون عمل، فاختار التوجه للعمل خارج سورية، وخصوصاً إلى مصر والأردن، ولكن كان لمصر الحصة الأكبر من هؤلاء، وخاصة صناعة النسيج والصناعات الغذائية، والأسباب الموضوعية التي دفعت بالصناعيين السوريين للاتجاه إلى مصر، هي رخص الأيدي العاملة فيها، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر الموارد الأولية. بالإضافة إلى أن نسبة الضرائب غير مرتفعة في مصر”.
وتابع يوسف: “قدمت مصر للصناعيين الكثير تسهيلات كبيرة، من خلال منح القروض، و تسهيلات بإجراءات التراخيص واستيراد الآلات و مستلزمات الإنتاج، و كانت الحكومة المصرية متعقلة و محتوية لهذه التفاصيل التي أدت لاستقطاب الكثير من الصناعيين إليها”. مضيفا أن المدن الصناعية في مصر مخدمة بطريقة جيدة حيث أن الصناعي السوري أتى بآلياته و وضعها و باشر بالعمل في ظل توافر الكهرباء و انخفاض تكاليفها.
يوسف أشار أيضاً إلى أن السوق المصري واسع جدا، نسبةً للتعداد السكاني المصري الهائل، فكان الإقبال على البضائع السورية كبير جدا، بالإضافة إلى سهولة التصدير و تحويل العملة من الخارج إلى الداخل، و تسهيلات الشحن، و السبب الأهم أن مصر تملك عدد من الموانئ على البحر المتوسط و الأحمر، ما يجعلها قريبة من السوق الإستهلاكي .
ونوَه يوسف، إلى أن بعض الصناعيين السوريين الذين اتجهوا إلى الأردن، هم منتجو المواد الغذائية، باعتبار السوق الأردنية سوق مستهلكة، حتى وإن كانت كلفة الإنتاج مرتفعة فإن المواد المنتجة سورياً تبقى بالنسبة للمستهلك الأردني أرخص من البضائع المستوردة، و بجودة تضاهي المستورد، و القدرة الشرائية لدى الشعب الأردني عالية، نسبة إلى رواتبهم، و أخيرا سهولة التصدير إلى دول الخليج .
وفيما يتعلق بتأثير الهجرة الصناعية إلى خارج سورية على الاقتصاد السوري، قال يوسف: ” هو تأثير مدمر، نحن نتحدث عن إغلاق معامل، وتسريح عمال، و خصوصا العمال ذوي المهارة الالية العالية، سيما و أن عملية التصدير انعدمت، و تحوُل المجتمع من مجتمع منتج إلى مجتمع مستورد، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف المعيشية على المواطن باعتبار المادة لم تعد متواجدة، و بالتالي خروج القطع الأجنبي من السوق المحلية”. مضيفاً إلى أن التخفيضات التي تؤثر على إيرادات الدولة والتي تدخل الخزينة عبر العملية الصناعية، سواء من خلال ضرائب الحكومة على المصانع، أو ضرائب العمال، أو الوارد الإضافي التي تدخل عن طريق تصدير البضائع، هذه الأمور أدت لخفض واردات الدولة وساهمت بانهيار الاقتصاد، في ظل التسهيلات التي تقدمها باقي الدول للصناعيين السوريين، على المدى البعيد هي عملية تدمير لعملية التنمية، و بالحد الادنى تأخير للصناعة السورية لعقود طويلة من الزمن.