وسط استمرار تسلم مؤسسة الحبوب لمحاصيل القمح “على قلتها”، أفادت مصادر خاص ل”هاشتاغ” بأن “قسد” تنوي تشكيل لجنة للكشف عن “محتكري” محصول القمح عنها.
هاشتاغ_ خاص
وحسب المصادر، فإن عدد كبير من الفلاحين قد امتنعوا عن بيع القمح ل”قسد في المنطقة الشرقية، وذلك بعد انسحابها من وعودها العام الماضي، بدفع مبالغ كبيرة لقاء شراء محصول القمح منهم، وحرمان الحكومة السورية”.
وقال ما يسمى “الرئيس المشارك للهيئة”، سلمان بارودو، إن “قسد”، ستعطي فرصة للتجار المحتكرين لمادة القمح، وتسمح لهم بتسويقها قبل اتخاذ “الإجراءات القانونية بحقهم”.
وبلغت كمية القمح المسلمة من قبل المزارعين إلى مراكز استلام الحبوب في شمال شرقي سورية 150 ألف طن فقط حتى الآن، رغم اقتراب موسم القمح من نهايته.
وأقر الرئيس المشارك لـ “هيئة الاقتصاد والزراعة” أن بعض المزارعين متخوفين من احتمالية عدم توفر البذار في الموسم القادم بسبب سوء الناتج الزراعي لهذا العام، نظرًا لظروف الجفاف وانخفاض مستوى نهر الفرات.
واتجه بعض مزارعي القمح في أرياف الرقة لتخزين محصولهم، بعد توقعات بارتفاع سعره بشكل أكبر خلال الفترة التي تلي موسم حصاد القمح، بسبب خوفهم من أي تغييرات قد تطرأ على الأسعار من قبل “قسد”.
وحسب معلومات متداولة، فإن السعر الذي حددته “قسد” العام الماضي تغير فور انتهاء الموسم، ليتضاعف بعد شهور عدة ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من القمح إلى ألف ليرة.
وفي العام الحالي، سعرت القمح للعام الحالي بـ1150 ليرة سورية.
وواجه محصول القمح خلال العام الحالي تحديات عدة، أبرزها قلة الأمطار خلال فصل الشتاء، ما انعكس بشكل سلبي على إنتاج الأراضي البعلية، إضافة إلى توقف بعض محطات الري في الرقة ودير الزور نتيجة انحسار مستوى نهر الفرات في العام الحالي.