انضمت وزارة الاتصالات السورية إلى قائمة المؤسسات العامة التي ستفرض قيوداً على غير الحاصلين على لقاح كورونا.
الوزارة عممت على الجهات المرتبطة بها بضرورة التأكيد على العاملين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وطلبت “الحد (ما أمكن) من استقبال المواطنين الذين لا يحملون بطاقة تثبت تلقيهم للقاح”.
وطلبت الوزارة في تعميمها ضرورة إبلاغ العاملين لتلقي اللقاح خلال شهر، وقالت إنه “بعد هذا التاريخ سيتم اتخاذ الإجراء الإداري المناسب بحق المخالفين” وأشارت الوزارة في التعميم إلى أنه “في بعض الحالات الخاصة التي يتعذر فيها الحصول على اللقاح، لأسباب صحية، فيتم تقديم وثيقة تثبت ذلك من وزارة الصحة“.
وطالب التعميم بضرورة “الحد، ما أمكن، من استقبال المواطنين الذين لا يحملون بطاق تثبت تلقيهم للقاح (كورونا المستجد).
وطالبت الوزارة تلك الجهات بأن “يتم تنظيم دخول المواطنين والمراجعين إلى مراكز الخدمة عبر إجراءات محددة يتم اعتمادها من قلبلكم وتكليف من يلزم بحسن تنفيذها وذلك بدءا من تاريخ 23 من الشهر القادم”.
وجاء التعميم لاحقا للتعاميم الصادرة من رئاسة الوزراء وآخرها تعميم بتاريخ أمس المتعلق بضرورة تلقي لقاح كورونا المستجد.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قررت في 22 من الجاري، منح مهلة للعاملين في الدولة للمبادرة إلى تلقي لقاح كورونا، أو إبراز وثيقة رسمية تبين أن العامل غير مصاب به.
وطلبت رئاسة الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، من جميع الوزارات التنسيق مع وزارة الصحة للانتهاء من إعطاء اللقاح للعاملين في الجهات العامة بالسرعة القصوى.
وفي اليوم ذاته أصدرت وزارة الداخلية تعميماً طلبت فيه من الجهات التابعة لها إبلاغ العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح إلى مراجعة إدارة الخدمات الطبية، وأن يبادروا إلى تلقيه، لتلقي اللقاح خلال 15 يوماً، وطلبت الوزارة تزويدها بأسماء الذين لم يبادروا إلى ذلك، “ليتم نقلهم إلى وحدات ليس للعاملين فيها احتكاك مع المراجعين”.