نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 11 شخصا أدينوا في جرائم جنائية ارتكبت خلال السنوات الأخيرة، وذلك في سجن برج العرب شمال مصر، وجميعهم أدينوا في قضايا قتل جنائية.
وارتكبت الجرائم في محافظتي الإسكندرية والبحيرة شمال البلاد، وتم تنفيذ حكم الإعدام يوم السبت الماضي في خمسة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء.
ودانت منظمة العفو الدولية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ما وصفته بـ”موجة محمومة” من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، وقالت المنظمة إنه في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر وحدهما أعدمت السلطات المصرية 57 رجلا وامرأة، في حصيلة قالت إنها تناهز تقريبا ضعف حصيلة العام الماضي بأسره.
وقال مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، فيليب لوثر، إن السلطات المصرية شرعت في “موجة إعدامات محمومة في الأشهر الأخيرة، وفي بعض الحالات بعد محاكمات جماعية غير عادلة بدرجة كبيرة”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أعلنت أن السلطات المصرية نفذت 49 حكما بالإعدام خلال عشرة أيام في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت إن السلطات “أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، بالإضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، جميعهم بين 3 و13 تشرين الأول/أكتوبر 2020”.
ودعت المنظمة السلطات إلى أن “توقف فورا تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تعيد محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية”.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في “هيومن رايتس ووتش”، حينها إن “الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن. الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة”.
ولا تعلن الحكومة عادة عن عمليات الإعدام، كما لا تبلغ أسرة السجين أحيانا كثيرة، وفقا لهيومن رايتس ووتش، وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر نشرت صحيفة “المصري اليوم” أسماء ثمانية سجناء أعدموا في سجن شديد الحراسة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، بينهم امرأة.
وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر قالت صحيفة “الوطن ” إن السلطات في “سجن الاستئناف” بالقاهرة نفذت 11 إعداما بحق محكومين، بينهم امرأة، أدينوا في قضايا جنائية. وأفادت في 3 أكتوبرأن السلطات أعدمت 8 سجناء، وفي 8 أكتوبر أعدمت 7 آخرين في الإسكندرية في قضايا قتل واغتصاب.