هاشتاغ سورية – ثامر قرقوط
ثمة استياء شعبي عارم، من موقف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس من القرار الملزم للسوري الراغب بدخول البلاد بتصريف 100 دولار، بل أتى ما ردده عرنوس تحت قبة البرلمان الأسبوع الماضي محبطاً للغاية، ويؤكد النهج الحكومي المستمر، بأن على الناس أن يتحملوا توجهات الحكومة غير المنطقية، ويصفقوا لقراراتها غير الشعبية، ويرقصوا كالطيور مذبوحين ألماً.
إذ لايوجد في الأفق المنظور، ما يبشر بالخير، ويؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي ويسهم في توفر القطع الأجنبي، وفقاً لاشتراط رئيس الحكومة، مايسمح بإلغاء القرار المذكور. هذه أمنيات طيبة، لامحل لها في الواقع السوري المظلم اقتصادياً. إذ لا ذنب لسوريين أن يسددوا مبالغ مالية لاطاقة لهم عليها، وأن يتحملوا وزر الأخطاء الاقتصادية المتراكمة.
لم تتقدم الحكومة قيد أنملة في طريق تحقيق الشرط الذي حدده رئيسها، وهذا الشرط ـ الهدف يمر من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية، لاسيما الصناعة والزراعة، وهما في وضع لاتحسدان عليه.
وهذا ما يجعل القرار الموسوم “بالإذعاني” ساري المفعول إلى أمد مفتوح، رغم أنه لايستند إلى أي نص قانوني، وهو مخالف للدستور، ويشوه صورة صناعة القرار ويطعن في مصداقيته، ويقتنص اللقمة من أفواه الأسر.
تحدث عرنوس عن الذين يتم إعفاؤهم من تسديد المبلغ أسبوعياً، وهو بذلك يرسخ عقلية الاستثناء التي لها دور كبير في تفشي الفساد وخرق القانون، لكنه أخفى حصيلة المبالغ المُسدَّدة، ما يثير التكهن بأنها مبالغ غير وازنة، ولم تستطع إحداث فرق جوهري في زيادة إيرادات خزينة الدولة، و إلا كان رئيس الحكومة أسهب في الشرح، وتفاخر بقدرة القرار سيء الصيت على ترميم موارد الخزانة العامة.
وتشير التقديرات أن حصيلة القرار في أول شهر من تطبيقه ( آب 2020 ) كانت بحدود 1.421 مليون دولار، وفقاً لتصريحات صحفية سابقة لمدير إدارة الهجرة والجوازات.
تصوروا بهذا المبلغ البسيط، تمكنت الحكومة من تأسيس نادي “كارهي القرارات الرسمية” وخلق حالة عداء بينها وبين الناس، فيما تزعم حبها للمواطن، ولكن على طريقة “ومن الحب ما قتل”.
هذه النتيجة السلبية للقرار غير الشعبي، أكبر من القدرة المستقبلية على نسيان تداعياته، وإزالة آثاره.
فهو سيف مسلط على رقاب العباد، ولا يمكن لعقل اقتصادي أن يقر، أن هكذا قرار يحقق الهدف المعلن منه، لأن تحسين الوضع الاقتصادي يحتاج إلى خطط تنموية طموحة، وليس لخطط “تشليحية” للمواطن.
وما يلفت الانتباه أنه بمقدار الرفض الشعبي للقرار، ثمة تعنت حكومي فيه، وتشبث مقصود بالخطأ، ووقوف جهات خلف القرار تقود اتجاهاً تآمرياً على المواطن واقتصاد بلده. وعلى الحكومة، التي مدت يدها هذه المرة إلى جيوب الناس، ومارست فعل السرقة وربما النهب، آن لها أن تكسب فضيلة التراجع عن الخطأ.