قوبل قرار وزير المالية، كنان ياغي حول اعتبار أن “عملية النكول عن البيع هي بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية ” بردود فعل مستهجنة ومستنكرة للقرار الذي وصفه البعض بأنه “قراقوشي”، فيما اعتبره آخرون “تشبيح ضريبي”.
وكتب المحامي عارف الشعال منشوراً مختصراً على صفحته في “فيسبوك” مختصراً قرار وزير المالية بأنه “تشبيح ضريبي”
وجاءت التعليقات لتؤكد على كلام الشعال، حيث كتب أحد المعلقين “ما كان ناقص إلا فرض الضريبه لمجرد النيّة بالبيع، يعني بتكون صافن بينك وبين حالك بالبيع، تاني يوم بتلاقي انو (نيتك بالبيع) واجب عليها الضريبه.. هزلت”
فيما علق معمر الخطيب بالقول “في النهاية فرض القرار والسلام على ماتبقى من اقتصاد، لابيع ولا شراء في القطاع المتبقي للمواطن السوري عاملاً مهندساً محامياً وصغار التجار في قطاع العقارات، المتنفس الأقوى والوحيد”..
وتوجه الخطيب إلى وزير المالية مخاطباً: “لكن هل تعلم سيادة الوزير أن الغني سيزداد غنىً والفقير سيزداد فقراً، أي الشعب انقسم لغني وفقير لا وسط بينهما”.
مضيفاً أن “أن القرار بمثابة إجهاض لأي أمل يعيد التفاؤول للشباب اليائس، وحمله على السفر دون أي تردد أو إحجام”.
معتبراً أن “القرار إثبات حقيقي لفشل الحكومة والوزارة على توفير الأموال للخزانة العامة إلا من جيب المواطن وعمله وصحته وعافيته مما يزعزع الثقة بالحكومة وبالتالي لا أمان ولا سلام، وأقلها السلام النفسي والأمان الاقتصادي”
وقال “إن التدهور المتزايد للاقتصاد والعملة على حد سواء، والغلاء وسوء المعيشة مقارنةً بإدارة سيئة للأزمة الاقتصادية، فضلا عن أن أي خدمة تكاد لا تذكر، كل هذا يؤدي لارتفاع الجرائم وانتشار الرذائل وشيوع القلاقل”.
وختم الخطيب: ماذا بعد هذا، ماذا تريد الحكومة منا؛ السفر أم الموت أم الهجرة؟
من جهته، كتب الدكتور سام دلة منشوراً ينتقد فيه قرار وزير المالية مفنّداً إياه بالقول: “ضرائبياً؛ ألف باء الضرائب هو وجود مطرح للضريبة. قانونياً؛ ألف باء تفسير التشريعات الأمر يعود للقضاء. سياساتياً؛ ألف باء السياسات وجود حكمة/هدف وراء أي قرار: تشجيع الاستثمار، تنشيط التداول الاقتصادي، تشجيع الحصول على سكن. أما قراقوشياً؛ بتعمل متل ما بدك واللي براسك” كما جاء في منشور دلة.
الصحفي الاقتصادي ثامر قرقوط كتب هو الآخر مهاجماً قرار الوزير ياغي، مؤكداً أنه “عندما يكون التشريع ظالماً فهذا يعني أن المشرع ظالم و صاحب القرار ظالم ومطبق القرار سيلتزم بظلم الناس”.
وقال قرقوط إن “وزارة المالية في عهد (كنان ياغي) تثبت أنها وزارة جباية، وهنا لا علاقة للحرب الكونية والمؤامرة الدنيئة بالقضية. هنا صاحب القرار هو الذي يتآمر على الناس، هنا بلاد الظلم الوطني”.
وفي تعليقات الناس على القرار، سخر أحدهم من القرار بقوله “اليوم ضريبة على (بطلنا نبيع خي انفكست البيعة) وغدا ضريبة على الوعد بالبيع، وبعد غد ضريبة على النية بالبيع اذا عرفت المالية”
فيما تندر معلق آخر بالقول “إلا الضريبة خط أحمر وبنفسجي وسكلما وفيروزي…خطوة استباقية لضمان البقاء في الوزارة الجديدة”.