حرمت وزارة الأوقاف السورية تأجير الأرحام بعد تداول اتفاق زوجين سوريين مع سيدة لاستئجار رحمها لإنجاب طفل ليختلفوا لاحقاً على تثبيت النسب.
وأصدر المجلس العلمي الفقهي في الوزارة فتوى حرم بموجبها تأجير الأرحام.
وقال: “تأجير الأرحام حرام شرعاً لما فيه من تلاعب في الأنساب يظهر فيها امتهان للمرأة بعد أن كرّمها الإسلام وأعلى شأنها”.
واعتبر المجلس أن تأجير الأرحام من المظاهر العبثية التي تخرّب المجتمع وتفكك بنيته.
وأضاف أنّ عقد التأجير بين المتعاقدين باطل، وفيه إثم على كل من المتعاقدين والطبيب والكادر الطبي الذي يجري تلك العمليات.
وأشار المجلس إلى أن ذلك سيؤدي إلى ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية.
وبين أنّ تأجير الأرحام نوع من التلاعب من نتاج المجتمعات الحديثة التي تحلّلت من قيم الدين، وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط.
وكان زوجان سوريان قد أثارا الشهر الأول الماضي الجدل بين الأوساط السورية، لاستئجارهما رحم امرأة.
وأثار تأجير الرحم جدلاً بعد ولادة الطفل، إذ واجه الزوجان والأم البديلة القضاء السوري لخلاف على تثبيت النسب للمولود الجديد.
وكانت صحيفة “البعث” قالت إن السيدة الحاضنة للبويضة قبلت تأجير رحمها من أجل المال وتنازلت عن حقها في الأمومة، لتعود لاحقاً وتطالب بحقها في أمومة الطفل.