أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد، أن “مكافحة الفساد لن تنتظر الانتهاء من تطوير القوانين لأن القوانين النافذة حالياً إلى جانب العلوم القانونية الحديثة قادرة على مكافحة الفساد”، مبيناً “أهمية التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية لتجسيد قواعد العدالة القضائية بأقل التكاليف”.
وخلال مناقشة مجلس الشعب في جلسته، يوم أمس الخميس، لأداء وزارة العدل والقضايا المتصلة بعملها. لفت السيد إلى “الجهود المبذولة لإنجاز مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري بالوزارة والعدليات واستثمار التقنيات الحديثة بشكل أفضل وصولاً إلى تبسيط إجراءات التقاضي للمواطنين وتسريع البت بالدعاوى القضائية”.
وفي رده على المداخلات أكد وزير العدل أن “العدالة لا يمكن أن تسير إلا بجناحيها القضاة والمحامين”، مبيناً أن “سرعة البت بالدعاوى الشغل الشاغل للوزارة والعمل جار لوضع آلية تحسم الدعوى وتسرع عملية الفصل بها”.
كما أكد أنه “لن يتم السماح لأي قاض بالاعتداء على الملكية العامة للمواطنين وحقوقهم وستتم محاسبة أي متلاعب بها”.
وأشار وزير العدل إلى أن “وضع ورفع إذاعات البحث يجب أن يخضع لرقابة النيابة العامة والتنسيق مع وزارة الداخلية. وفيما يتعلق بتأهيل العدليات قال “إن الوزارة تمكنت من حصر كل المباني التابعة لها التي تحتاج للتأهيل كما أن عدلية حلب قيد الإنشاء بمواصفات عالمية، وإن إعداد مشروع قانون لترميم الوكالات يحتاج إلى دراسة”.
وبيّن السيد أن “المعيار الوحيد في التشكيلات والتنقلات القضائية هو “السمعة والسلوك والجهد والكفاءة”.