هاشتاغ_نور قاسم
في جولة لـ “هاشتاغ” على عدد من المحال التجارية للسؤال عن مادة الزيت لوحظ فقدانها وفي حال وجودها فسعر اللتر منها تراوح ما بين ١١٠٠٠ ليرة و ١٣٠٠٠ ليرة، بينما كان كثيرون يسألون المحال عن مادة الزيت حصراً .
وعن سبب فقدان تلك المادة، قال بعض الباعة إن كل ما يصلهم منها ينفد بشكل سريع، وقال أحدهم إنه لم يكد بتلقى دفعة من الزيت البارحة حتى نفدت، وأكد عبر ذلك المثال أن الباعة لا يحتكرون المادة، قائلاً إن اللوم يقع على الذين يشترون كميات كبيرة وربما هم لا يحتاجونها حالياً.
بعض الذين كانوا يبحثون عن الزيت قالوا إنهم لم يشتروا دفعات كبيرة سابقاً، ولكنهم فوجئوا وبين ليلة وضحاها باختفائها، وارتفاع أسعارها في ذات الوقت.
حول ذلك، قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة لـ “هاشتاغ” إن سعر زيت القلي مازال كما هو عند ٨٥٠٠ ليرة، و٧٥٠٠ للنوع الآخر، وأكد أنه ليست هناك أي دراسة حالياً لتعديل أو رفع سعر الزيت أو غيرها من المواد، وشدد على أن تجاوز الأسعار المحددة لأي مادة “أمر مرفوض يستوجب المخالفة تبعاً للمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.”
مدير حماية المستهلك في الوزارة حسام نصر الله أشار إلى أن كل المراقبين في الأسوق مزودين بنشرات أسعار منها الزيوت وغيرها من المواد، و تم توجيههم في كافة المحافظات للتوجه إلى تجار الجملة سواء المنتجين أو المستوردين لمتابعة تسلسل الفواتير المباعة من قبل الحلقات الأدنى والتدقيق بنظامية الفواتير من ناحية السعر المحدد وكمياته، وفي حال وجود أي مخالفة يعاقَب المسبب الأساسي لها.
وفي حال عدم وجود فواتير على اعتبار أن بعض تجار الجملة والمفرَّق يتعاملون بدون فواتير كما هو معلوم كإشكالية قديمة متجددة ، قال نصر الله لـ” هاشتاغ” إن دوريات التموين تقوم بمهامها وإن “أي تاجر سواء كان منتجاً أو مستورداً ليست لديه فواتير فسوف يعاقب وفقاً لأحكام المرسوم رقم /٨/ عام ٢٠٢١”.
وبالنسبة لموضوع الاحتكار لفت نصر الله إلى أن ملاحقة المحتكرين تتم بالتنسيق مع هيئة المنافسة والاحتكار حسب القوانين والأنظمة النافذة في كل مديرية، ووفقاً لأحكام المرسوم بالتشدد على كل متمنع عن البيع.
يُذكر أن الأسواق وفي المحافظات كافة، تشهد حالة من الارتفاع الملحوظ للأسعار، ودون مؤشرات على وجود أي رادع يمنع التجار من ذلك، رغم كثرة الضبوط التموينية.