ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأميركية أنّ أوكرانيا “تواجه صعوبات مالية كبيرة، وخاصة في سد الفجوة بين النفقات العسكرية وتراجع الإيرادات الضريبية”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “المصرف المركزي الأوكراني مضطرّ لطبع النقود، لتكون الحكومة قادرة على
دفع رواتب العسكريين وشراء الأسلحة والعتاد، ما يضعف العملة الوطنية ويؤدي إلى ارتفاع التضخم”.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، قوله إنّ “كل يوم ليلاً ونهاراً يمثل مشكلة دائمة في التمويل”.
فيما تتوقع الحكومة الأوكرانية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي ثلاثين في المئة مقارنة بالعام الماضي”.
وفي الوقت الحالي، تغطّي الإيرادات الضريبية أربعين في المئة فقط من نفقات الميزانية، وتشكّل النفقات العسكرية أكثر من ستين في المئة من نفقات الميزانية.
كما أشار وزير المالية الأوكراني إلى أن الحكومة “قلّصت النفقات غير العسكرية إلى أدنى حد ممكن”، وأنه “تحتاج كييف لحوالي خمس مليارات دولار في الشهر لتغطية النفقات غير العسكرية”.
في الوقت الذي “لم يعد الدعم الذي وعدت الدول الغربية بتقديمه، كافياً، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمساعدات الموعودة نحو ثلاثين مليار دولار هذا العام”.
ويحثّ مارتشينكو الحكومات الغربية على “تقديم الدعم بوتيرةٍ أسرع”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
وقال إنّ “الدعم الذي نحصل عليه الآن يتيح لنا تحقيق الانتصار في هذه الحرب وتحقيق ذلك أسرع، وبدون تلك
الأموال ستستمر الحرب لفترة أطول وستضرّ بالاقتصادات أكثر”.
كذلك أشار مسؤولون أوكرانيون إلى أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا “تفيان بوعودهما بالدعم”.
وعبروا عن “أسفهم في الوقت ذاته للخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وخاصة الجدل بين ألمانيا
والمفوضية الأوروبية”.
وحصلت أوكرانيا حتى الآن على مليار يورو فقط من أصل تسع مليارات تعهد الاتحاد الأوروبي بها.
ويأتي ذلك على خلفية موافقة الدول الدائنة تأجيل موعد سداد الديون المترتبة على أوكرانيا لمدة سنتين،
ما يوفر لكييف نحو 5.9 مليار دولار خلال السنتين القادمتين.