أوضح البنك الدولي أن لبنان بحاجة إلى مساعدات عاجلة بما بين 1.8-2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان
أظهر تقييم أولي قامت به مجموعة البنك الدولي حاجة لبنان الملّحة إلى تمويل عاجل بمتوسط ملياري دولار للمرحلة الأولى، حيث أوضح البنك الدولي أن لبنان بحاجة إلى مساعدات عاجلة بما بين 1.8-2 مليار دولار “للتعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان”.
ووفقاً لتقديرات البنك فقد بلغ حجم خسائر لبنان الأولية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت نحو 8.1 مليار دولار، وصرّح البنك في بيان، الاثنين، إن هذه التقديرات هي نتاج “تقييم سريع للأضرار والاحتياجات (جراء الانفجار) على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات”.
وانسجاماً مع هذا التقييم الذي وصفه خبراء البنك الدولي بالمبدئي «نظراً للطبيعة السريعة لتنفيذه في ظل ظروف عصيبة»، فإن احتياجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه، لهذا العام والعام المقبل، يتراوح من 1.8 إلى 2.2 مليار دولار، حيث يلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر كانون الأول المقبل، ومن 1.18 إلى 1.46 مليار دولار على المدى القصير للعام 2021.
وأُجري التقييم بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال البنك الدولي إنه “استخدم بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية؛ والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار”.
وأضاف أن الأضرار المباشرة للانفجار تقدر بما بين 3.8 مليار و4.6 مليار دولار، مع الإشارة إلى “وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي”؛ وقدّر خسائر القطاعات الاقتصادية بما بين 2.9 مليار و3.5 مليار دولار.
وتضمن البيان تقييماً أولياً لخسائر النشاط الاقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي؛ وخسائر الاضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية؛ وفقْد الإيرادات المالية العامة وزيادة الإعفاءات الضريبية المعتمدة من الحكومة.
وأضاف: “نظراً للطبيعة السريعة لهذا التقييم، فإن التقرير يعرض نطاقاً منخفضاً وعالياً لقيم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية والاحتياجات ذات الأولوية للسنتين الميلاديتين 2020 و2021”.
وركز التقييم على أن احتياجات التعافي العاجلة تشمل في الأشهر الـ3 القادمة وحدها، ما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار، لتقديم تحويلات نقدية فورية واسعة النطاق؛ تلبية للاحتياجات الأساسية لـ90 ألف متضرر، وخلق وظائف قصيرة الأجل لصالح 15 ألف فرد. كما تشمل توفير المأوى للفئات الأشد ضعفاً من الأسر المشرّدة المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ وإصلاح المساكن التي لحقتها أضرار طفيفة وجزئية للأسر منخفضة الدخل.
إطار الإصلاح والتعافي
وأوصى البنك الدولي بإنشاء “إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل، على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة”.
وبيّن التقييم أن الجهود الموعودة لن تتطلب إعادة الإعمار وإصلاح المباني والبنية التحتية المتضررة وإعادة بنائها فحسب، ولكنها تستلزم أيضاً إعادة بناء المؤسسات وهياكل إدارة الحكم.
وفقاً للبنك: “يجمع هذا الإطار بين عمليات التعافي وإعادة الإعمار التي تركز على البشر وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري”.
وتناول التقرير أربعة قطاعات رئيسية: الاجتماعي، والبنية التحتية، والإنتاجي، إضافة إلى قطاعات مشتركة كالحوكمة؛ والاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي؛ والبيئة.
في وقت سابق، قدّرت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، أن تكلفة إعمار ما لا يقل عن 20 ألف مبنى مدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ بنحو ملياري دولار.