على هامش اجتماع اللجنة الوزارية، برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، مع الجهات العامة في حماة، الخميس الفائت، أكد البرازي أنه “لن يحصل انقطاع بالطحين والخبز مطلقاً”، منوها بأنه “لا مشكلة بتوافر مكونات صناعة الرغيف”.
هذه المشكلة، التي لم يتم الاعتراف بها رسميا، حتى الآن، وعلى الرغم من توارد التقارير والمعلومات التي تتحدث عن عمليات سرقات لكل مكونات الرغيف، على ما يبدو لم تصل حد الاعتراف بها حكوميا.
ويتابع البرازي، كما جاء في “الوطن”، خارج حدود الخبز، بالقول، إن ملف التموين متابع إلى الرز والقمح على أعلى المستويات بالدولة، رغم منعكسات الحرب وتداعيات الحصار، وثمَّة عقوبات شديدة ستصدر قريباً، بحق المتاجرين بلقمة المواطن، ستتضمن حبساً فعلياً للمخالفين من 3 أشهر وحتى 5 سنوات أشغالاً شاقة.
ولفت البرازي، إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة رغم كل الظروف؛ طن الطحين يكلف 650 ألف ليرة وتبيعه للمخابز بـ40 ألف ليرة، وربطة الخبز تكلف 680 ليرة، وتبيعها بـ100 ليرة، ولتر المازوت يكلفها 950- 1100 ليرة وتبيعه للمواطن بـ185 ليرة، وللمخابز بـ130 ليرة، وللصناعي بـ650 ليرة، وكيلو الواط الساعي يكلف 126 ليرة وتبيعه للمواطن بـ8 ليرات وللصناعي بـ40 ليرة.
وبشأن المخالفات الجسيمة التي زادت هذا العام بنسبة 420 في المئة عن العام الماضي، بين البرازي أن الوزارة ركزت رقابتها على المواد الغذائية، من دون أن تهمل غير المواد الغذائية.
وشدد بالقول أن مشكلة الوزارة هي مع نسبة بسيطة من التجار المستغلين للحرب، والظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن الحصار الاقتصادي.
بانتظار أن تحل الوزارة المشكلة مع “بعضا” من هؤلاء التجار، وتوسع نطاق مراقبتها وتدقيقها على المواد كافة لضبط الأسواق، يكون حينها من الطبيعي توقع نسبة المخالفات أن تصل إلى ما يقارب الألف!.