وقعت مؤسسات أوروبية وفلسطينية متعددة اتفاقيات استثمار وتمويل مختلفة بقيمة 80 مليون يورو وذلك رغم الظروف الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي.
ومما شجع ظروف التمويل تلك أنه يوجد في فلسطين إطار تشريعي ناظم ومشجع،
كقانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون الاتصالات، وكل النظم اللازمة لتحفيز الاستثمار.
ما هي تلك الاتفاقيات؟
وقعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 30.5 مليون يورو “لتعزيز النمو” من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات، على أن يضع الجانبان شروط الاستفادة منها بحلول بداية العام المقبل.
كما وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار اتفاقية تمويل بمقدار 23 مليون يورو، منها 20 مليونا محفظة قروض و3 ملايين على شكل ضمانات قروض.
كما وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الفلسطينية للإقراض الصغير “فاتن”، اتفاقية هي عبارة عن خط ائتمان (إعادة إقراض) بقيمة 8 ملايين يورو إضافة إلى 1.25 مليون يورو ضمانات قروض.
كذلك وقع بنك التنمية الهولندي و”فيتاس” اتفاقية تمويل قيمتها 10 ملايين يورو.
ووقت وكالة التعاون الإيطالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل اتفاقية قيمتها 7.9 مليون
يورو، ستخصص لتمويل الشركات الناشئة، عبر مؤسسات الإقراض: (فاتن 2.9 مليون يورو، وأكاد 1.9 مليون يورو، وريف 1.6 مليون يورو، وأصالة 1.5 مليون يورو).
مبادرات مشجعة للتمويل
عملت الحكومة الفلسطينية على مجموعة من المبادرات الحكومية لجهة تعزيز
الاقتصاد، كطرح عطاءات صوامع الغلال وخزانات الوقود وسدود المياه، وإنشاء بنك الاستقلال للتكامل مع القطاع الخاص وليس منافسته.
كما قامت بعقد اتفاقية الإطار مع مصر، لتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة، وأطلقت
صندوق “استدامة” مع سلطة النقد، وبدء العمل لإنشاء شركة فلسطين للكهرباء، وبدء صندوق الاستثمار في بناء شبكة فايبر.
ليس دعما ماليا فقط
ولا يقتصر الدعم الأوروبي والدولي المالي لفلسطين على الأموال فقط وإنما يشمل التعاون والدعم الصناعي أيضاً.
حيث يوجد منطقة صناعية فرنسية في بيت لحم، وأخرى بدعم ياباني في أريحا، ويجري
العمل لإقامة منطقة صناعية تركية في جنين، كما يجري الحديث عن منطقة صناعية صينية في الخليل.