هاشتاغ – أيهم أسد
كان من المفترض أن يكون الخطاب الحكومي أمام مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية خطاباً “سياساتياً” لما سيأتي لا خطاباً وصفياً لما جرى وما يجري في الاقتصاد، فكل ما ورد من مفردات الخطاب يعرفه الجميع، والمتمعّن جيداً في نص الخطاب سيدرك فوراً بأنه خطاب رسالته الجوهرية “هذا ما نحن عليه” ولا تنتظروا المزيد أبداً، وبأن الحرب والعقوبات والزلزال هي السبب فيما وصلنا إليه.
بعد كل الضغط الكبير على المواطنين والاقتصاد خلال الشهرين الماضيين، وبعد كل الانحدار المتسارع كان من المتوقع أن تقدم الحكومة حلولاً موضوعية ومنطقية لكل ملف من ملفات الاقتصاد والتي أهمها على الإطلاق ملف سعر الصرف وملف ارتفاع الأسعار وملف الأجور والرواتب، تلك الملفات التي تتضخم سلبياتها يوماً بعد يوم دون علاج حقيقي لها.
ولو فتشنا جيداً في مفردات الخطاب المقدم من الحكومة لمجلس الشعب لوجدنا أنه يخلو تماماً من:
أولا: الحديث عن الفساد بكل أنواعه ودور الفساد فيما وصلت سوريا إليه والاعتراف بحجمه ومكامنه وسياسات معالجته.
ثانيا: الحديث عن الإصلاح الاقتصادي وعن رؤية إصلاحية حقيقية للحكومة تحول الأزمة إلى فرصة وذلك بعد 12 عاماً من الأزمة والحرب.
ثالثا: الحديث عن مستوى المعيشة المتدهور للمواطنين وعن مستوى الفقر وكيف يمكن التعامل مع هذه الملفات.
رابعا: الحديث عن سياسات مستقبلية لإدارة الملفات الاقتصادية العالقة التي تحدث عنها الخطاب، حيث لم يتضمن أي إشارة لما ستقوم الحكومة بفعله.
خامسا: الحديث عن إمكانية استغلال ما تبقى من موارد مالية وبشرية واقتصادية وعن سياسات ذلك الاستغلال.
سادسا: الحديث عن توليد بدائل قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع وعن سياسات وضع وإدارة تلك البدائل.
سابعا: الحديث عن سياسات استنزاف الشباب السوري الذي يمثل طاقة سوريا الكامنة، لكن المهدورة في آن معاً.
ثامنا: الحديث عن مدى التزام الحكومة بالبرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب الذي أقرته الحكومة ذاتها في الشهر الخامس من عام 2020.
لقد غاب عن الخطاب الحكومي مفردات لا يصلح أي خطاب حكومي بدونها في الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا، وهي ببساطة مفردات (الفساد – الإصلاح – الفقر – العدالة).
هناك نظرية تقول إن ما تفعله الحكومات هو سياسة عامة، وما لا تفعله هو سياسة عامة أيضاً..
ببساطة شديدة هو خطاب لا يصلح للمستقبل..