قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أمس، الثلاثاء، إن “النزوح السوري بأعداد كبيرة يرخي بثقله على الاقتصاد اللبناني”، وذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس للمانحين حول “دعم مستقبل سورية والمنطقة”.
وأضاف دياب، أنه يتعين تطبيق خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين بشكل تدريجي إلى بلدهم التي أقرت في الـ 14 من تموز/ يوليو عام 2020.
وتابع أن هذه الخطة تسعى إلى “طمأنة اللبنانيين القلقين بشأن توطين السوريين في لبنان من جهة”، وإلى الاستجابة لـ “تطلعات 89 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان الذين لا يزالون يتوقون للعودة إلى بلادهم”.
وأكد أن إقامة اللاجئين السوريين في لبنان مؤقتة، ولا ينبغي أن تفسر تحت أي ظرف من الظروف على أنها اندماج محلي، لأن هذا قرار سيادي وعمل عائد للدول، وذلك وفق اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2005، مؤكداً أن التوطين مخالف للدستور اللبناني.
وأشار إلى أن الظروف تزداد صعوبة بصفة خاصة بالنسبة للبنان واللاجئين السوريين، وأنهم جميعاً في القارب نفسه، يحاولون الصمود في وجه العاصفة التي يواجهها لبنان الذي يشهد أزمة غير مسبوقة والتي تفاقمت بتفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى انفجار مرفأ بيروت، وما أعقبه من تداعيات زادت من محنة الشعب اللبناني، فضلاً عن استمرار معاناة الشعب السوري.
ولفت دياب، إلى وجوب إعادة النظر دورياً في العلاقة الثلاثية التي تربط الإدارات العامة بالمجتمعات المضيفة وباللاجئين السوريين بهدف السعي إلى الارتقاء بالخدمات النوعية والكمية المقدمة، “كي لا يبقى فقير أو مستضعف متخلفاً عن الركب”.
وأضاف دياب، خلال كلمته أنه تجب معالجة التوتر القائم بين المجتمعات اللبنانية واللاجئين السوريين في جميع أنحاء لبنان.