هاشتاغ_ خاص
حتى اليوم، لا يزال مصرف سورية المركزي بلا حاكم، بعد إقالة حازم قرفول، وتشهد أسعار الصرف هبوطا كبيرا، و”تنتعش” الليرة السورية مقابل العملات الأخرى.
وبينما لم تصدر أي تصريحات رسمية توضح أسباب إعفاء قرفول من منصبه، يبقى الفراغ في منصب “الحاكم” في الوقت الحالي هو حالة استثنائية لم يسبق أن شهدتها سورية في العقود الماضية، حسب محللين اقتصاديين.
وفي المقابل كان هناك رواية أخرى تفيد بأن عدم تسمية حاكم جديد خلفا لقرفول قد يكون حالة روتينية، على اعتبار أن لهذا المنصب نائبين، الأول هو محمد إبراهيم حمرة، فيما يشغل منصب النائب الثاني، محمد عصام هزيمة.
وكان حمرة وهزيمة قد استلما مهامهما بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس أواخر عام 2018.
“لهذه الأسباب”!
بعد خبر الإقالة، نشرت صحيفة “الوطن” تقريرا حمل عنوان “لهذه الأسباب تم إعفاء مصرف سورية”، تطرقت فيه إلى أسباب إعفاء قرفول من منصبه.
وحمّلت الصحيفة قرفول مسؤولية ارتفاع سعر الصرف خلال العام الماضي، وبحسب ما نقلته: “لم يمتلك الجرأة والمسؤولية ليأخذ إجراء تقنيا يكبح ارتفاع الدولار، كما أنه كان يرفض المقترحات المفيدة التي كانت تطرح لتقوية الليرة وتعزيز قدرتها أمام الدولار بحجة أنها مقترحات غير صحيحة”.
واعتبرت “الوطن” أنه لهذه الأسباب لم يمتلك قرفول “حتى فكر المبادرة، ولم يمتلك تقنية التفكير الصحيح في مجاله المالي والمصرفي”.
واتهمته بأنه لم يتتبع جهة ذهاب القروض التي منحها لـ”تجار حرب”، وكان متمسكا بفكرة أنه من الصعب مواجهة الدولار حتى أُعفي عمليا خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشارت إلى أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة نائبه وأعضاء من مجلس “النقد والتسليف” وخبراء ماليين قدموا قائمة من المقترحات نتج عنها تخفيض سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية في السوق السوداء من 4800 إلى 3100 ليرة.
“كبش فداء”!
ويرى خبراء في الاقتصاد، أن تحميل قرفول السبب الجوهري لتدهور الليرة السورية، غير صحيح، بالمجمل، خاصة بعد العلم أن “قرفول يقتصر دوره على صبغ وتقديم رؤى حول إدارة السياسيات النقدية. هو ليس الوحيد الذي يتخذ القرار بل هناك غرفة مالية يتم فيها نقاش جميع الخطوات التي لابد من اتخاذها”.
في حين يكون التأخير في تعيين الحاكم البديل لقرفول أمر لافت، ويوضح الخبراء:” “البنك المركزي مؤسسة حساسة وهو أحد أهم الجهات المكونة للغرفة المالية التي يتم فيها اتخاذ القرارات النقدية، من تحديد سعر القطع الأجنبي وتمويل المشاريع ودعم بعض الشخصيات بالقروض وكيفية إدارة الأموال في الخارج”.
رفع إلى الضعف
ما بين قرار الإقالة والتكهنات المرتبطة بهوية الحاكم الجديد للبنك المركزي في سورية، صدر عن الأخير، الخميس، قرار رفع بموجبه سعر صرف الليرة السورية إلى الضعف، بعد ثباته لأشهر في نشرات المصرف، وارتفاعه بشكل كبير في السوق السوداء.
وحسب النشرة الصادرة عن المصرف بشكل يومي بلغ سعر صرف الليرة السورية 2512 مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان 1256، في حين بلغ سعر صرف الليرة مقابل اليورو 3008.
ونوه المصرف إلى أن سعر شراء الدولار
الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية هو 2500 ليرة لكل دولار واحد.
وسبق أن رفع البنك المركزي سعر صرف الليرة السورية من 700 إلى 1256 مقابل الدولار الأميركي، منتصف حزيران/ يونيو 2020، حيث ثبتت عند هذا الحاجز في نشرات المصرف.
قرار سابق!
على الرغم من أن مرسوم إقالة قرفول صدر في الرابع عشر من أبريل الحالي، رجح اقتصاديون أن يكون القرار قد اتخذ في وقت سابق، ولاسيما في منتصف آذار/ مارس الماضي، عندما انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل لافت.
وكان قرفول شغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي بين عامي 2014 و2018، قبل أن يعين حاكما للمصرف في 24 من أيلول/ سبتمبر 2018.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 سمّى رئيس مجلس الوزراء السوري السابق عماد خميس، بموجب قرارين محمد إبراهيم حمزة كنائب أول لحاكم المركزي، ومحمد عصام هزيمة كنائب ثان.
وبموجب مرسوم رئاسي صادر في 2 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تم إنهاء مهمة محمد حمزة كنائب أول لحاكم المصرف بعد إدخاله إلى مجلس النقد والتسليف بصفة خبير.
وشغل محمد حمزة منصب مدير عام مصرف التسليف الشعبي بين عامي 2013 و2018، قبل أن يشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي في 6 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
وحمزة حاصل على دكتواره في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 2008، وهو أستاذ مساعد في قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد في الجامعة ذاتها.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 308 القاضي بتأليف مجلس النقد والتسليف، التابع لمصرف سورية المركزي.
ونص المرسوم على أن يتولى حاكم مصرف سورية المركزي السابق، حازم قرفول، رئاسة المجلس، في حين بات في عضوية المجلس رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والنائب الأول لحاكم المصرف، ومعاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام، مع خمسة من الخبراء، وهم محمد حمرة وعبد الرزاق القاسم وياسر مشعل وهيثم الطاس ونوار هاشم.
نائبة جديدة
أما بالنسبة لمنصب النائب الأول، فأصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، القرار رقم “1751”، القاضي بتكليف ميساء صابرين العاملة من الفئة الأولى لدى المصرف بالقيام بمهام المدير المشرف وعضو لجنة إدارة المصرف والنائب الأول لحاكمه.
من هي ميساء صابرين؟
تشغل صابرين، وهي حاصلة على ماجستير في المحاسبة، منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سورية المركزي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
وهي رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.
من هو محمد هزيمة؟
يشغل محمد هزيمة منصب النائب الثاني لحاكم المركزي السوري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، وهو عضو في إدارة التشريع بوزارة العدل، وكان عضوًا في مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وهزيمة حاصل على دكتوراه قانون الأعمال في التجارة الإلكترونية، ودبلوم دراسات عليا في القانون الدولي من جامعة دمشق وماجستير في القانون الاقتصادي من جامعة “Aix-en-Provence” الفرنسية، وهو أستاذ محاضر في جامعة “دمشق”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام