قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إنه “بعدما وصل وضع البلد إلى ما وصل إليه، فمن المؤكد أن على رئيس الجمهورية ميشال عون الاستقالة، ولكن يجب الذهاب لانتخابات نيابية أولا”.
وأوضح جعجع في تصريح أنه بعد إجراء انتخابات نيابية “يمكن للمجلس النيابي الجديد أن ينتخب رئيسا جديدا. مشدداً على “وجوب الذهاب نحو انتخابات نيابية كاملة شاملة لأنه في ظل الأكثرية النيابية الحاكمة لا أمل بأي شيء، وأؤكد على هذه النقطة، لا أمل بأي شيء. بعد انفجار المرفأ، مر أربعة أشهر ولم تتشكل الحكومة، ومثلما يبدو واضحا، الأمور تتجه نحو التأزيم لا العكس، فكيف يمكننا القيام بأي شيء في ظل هذه الأكثرية الحاكمة؟”.
وفيما يخص ملف تشكيل الحكومة، قال جعجع: “أو نكمل على هذا المنوال، أي بلا حكومة، أو إذا تشكلت الحكومة ستبقى الأمور على حالها، وبالتالي فمن ينتظر الحكومة كما ينتظر السراب”، معتبرا أن “فريق رئيس الجمهورية، يلجأ إلى اللعب على الوتر الطائفي، لأنهم خسروا كل شيء، فعن أي حقوق مسيحيين يتكلمون؟ لقد انتخب رئيس الجمهورية على أسس الرئيس القوي، وحقوق المسيحيين هي قيام دولة قوية في لبنان، فأين الدولة القوية الآن؟”.
ورأى أن “الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد لوزير الخارجية السابق، النائب جبران باسيل، للوصول إلى سدة الرئاسة، فالمشكلة ليست لا بصلاحيات ولا بحقوق مسيحيين، المشكلة الفعلية اليوم هي بالإدارة الفعلية”، معتبرا أن “الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو انتخابات نيابية مبكرة، فكل يوم التدهور يلحق بنا، وهناك من يلتهي بالحديث عن حقوق المسيحيين”.
واعتبر جعجع أنه “بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت في ظل التحقيقات المحلية القائمة تبين أن التحقيقات المحلية لا يمكنها الوصول إلى أية نتيجة انطلاقا من الاعتبارات المعروفة، وبالتالي، يحضر نواب تكتل الجمهورية القوية مذكرة جديدة لتوقيعها وإرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، لأن جريمة المرفأ لن تنكشف إلا بلجنة تقصي حقائق دولية، ماذا وإلاّ سنبقى في الدويخة التي نحن فيها”.
أضاف جعجع : “قد يتمكن قاضي التحقيق أو غيره من القيام بخطوة إلى الأمام أو إلى الوراء لكن ذلك غير كاف لكشف ملابسات جريمة المرفأ، ولن نترك جريمة المرفأ لو بعد مرور مئة سنة من دون كشف المسؤولين عنها”.
في سياق متصل، استبعدت محكمة لبنانية القاضي فادي صوان من التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بعد طلب مقدم من نائبين وجهت إليهما تهم بالقضية في خطوة ستؤدي على الأرجح لمزيد من التأخير في التحقيق حسب رويترز.
ووجه صوان اتهامات في ديسمبر، لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس.
ورفض دياب استجوابه قائلا إن صوان تجاوز نطاق سلطاته.
وقال اثنان من المتهمين الآخرين، هما علي حسن خليل وزير المال السابق، وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، في ديسمبر، إنهما لم يتلقيا إبلاغا رسميا بالاستدعاء للاستجواب كما يقضي البروتوكول.
وكرر الوزيران السابقان أيضا ما قاله دياب، بأن صوان تخطى نطاق سلطاته وطلبا من المحكمة استبعاده من القضية، وهو ما وافقت عليه المحكمة اليوم الخميس.
وكان من المقرر استجواب الوزير السابق الثالث، وهو يوسف فنيانوس، اليوم لكنه قال أيضا إنه لن يحضر الجلسة.
وأخبر المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا الانفجار، “رويترز” أن الأمر بات الآن في يد وزير العدل لتعيين قضاة آخرين من أجل التحقيق بموافقة من مجلس القضاء الأعلى.
وفي ذات السياق قالت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم الخميس: “أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرار محكمة التمييز الغرفة السادسة الجزائية المتعلق بنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان، إلى محقق عدلي آخر يعين وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج، إلى قلم مكتب صوان، وذلك ظهر اليوم بعد صدور القرار في حضور القاضي الخوري ممثلا النيابة العامة التمييزية”.
وأضافت الوكالة، وبالتزامن أحال الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، ويشار إلى أنه في حال وصول التبليغ إلى صوان، ترفع يده تلقائيا عن متابعة النظر بالدعوى”.
وتسبب حريق اندلع في الرابع من آب/أغسطس الماضي داخل أحد مستودعات مرفأ بيروت في انفجار شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم كانت متواجدة هناك منذ سنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين وألحق أضرارا هائلة بالعاصمة اللبنانية.