أعلنت السلطات اللبنانية أن جرحى الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء يقدر بنحو 5 آلاف وأن قرابة 300 ألف شخص في عداد المشردين، في حين أقرت الحكومة حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين وفرضت الإقامة الجبرية على مسؤولين محتملين عن الحادث المأساوي.
وقال وزير الصحة حسن حمد إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 137، في حين ما زال العشرات مفقودين، ما يرجح ارتفاع عدد الوفيات، بينما أعلن محافظ بيروت مروان عبود أن 300 ألف شخص باتوا مشردين.
وشهد مرفأ بيروت مساء الثلاثاء انفجارا ضخما حوّل أجزاء من المدينة إلى ركام. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدر التفجير مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في مستودع بالمرفأ منذ عام 2014.
وتسبب الانفجار في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة في المرفأ ومحيطه، وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أن دمارا كليا لحق بالمبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد اللبناني أن صومعة القمح بالمرفأ دُمرت في الانفجار، مؤكدا أن احتياطي البلاد من الحبوب يكفي لأقل من شهر، وأن الحكومة تبحث عن مساحات تخزين إضافية.
وأقرت الحكومة حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد “تتولى السلطة العسكرية العليا فورا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة” لمدة أسبوعين.
وكلفت الحكومة الجيش بإجراء مسح فوري وشامل للأماكن المتضررة، واستحداث أربعة مستشفيات ميدانية. كما أعلن المجلس الأعلى للدفاع فتح المدارس لإيواء مشردي الانفجار، وأوصى بالتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة.
وأطلقت السلطات القضائية أمس الأربعاء تحقيقا في ملابسات الانفجار، وكلف النائب العام لدى محكمة التمييز سان عويدات الأجهزة الأمنية كافة القيام بالاستقصاءات والتحريات، وإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة كافة المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار.
وطلب عويدات من هذه الأجهزة تزويده بكل التقارير المتوفرة لديها وأي مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع الذي حصل فيه الانفجار.
وقررت الحكومة اللبنانية دفع تعويضات لعائلات القتلى وفرضت الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف تخزين نترات “الأمونيوم” في مرفأ بيروت منذ 2014، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب الانفجار، ورفع النتائج خلال خمسة أيام.