قررت بريطانيا منح لاجئين سوريين وعراقيين وفلسطينيين، تأشيرات دخول إلى أراضيها لأصحاب بعض المهن التي تحتاجها البلاد .
وكشفت صحيفة The Times البريطانية، السبت 17 تموز/يوليو 2021، عن نية المملكة المتحدة منح لاجئين خارج بريطانيا تأشيرات عمل تصل مدتها لخمس سنوات، وذلك بشرط توفر مهارات لازمة لسد العجز في بعض المجالات التي حددتها لندن.
بحسب الصحيفة، فستكشف وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، النقاب عن البرنامج الجديد الأسبوع المقبل، الذي يهدف لمساعدة أصحاب المهارات العالية الذين يعيشون في المخيمات الإنسانية، خصوصاً في الأردن ولبنان.
في إطار هذا البرنامج التجريبي سيُمنح 100 لاجئ وعائلاتهم تأشيرة عمل ستمكنهم من البقاء في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويستهدف هذا البرنامج اللاجئين الذين فروا من العنف والحرب في سورية والعراق وغزة.
وسيتعين على المتقدمين، للتأهل لهذا البرنامج، تقديم ما يثبت أنهم يمتلكون مهارات الوظائف المدرجة في قائمة المهن التي تواجه عجزاً في المملكة المتحدة، وتشمل التمريض والرعاية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية والطب البيطري.
من جانبه، قال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: “برنامج يدعم اللاجئين لإعادة بناء حياتهم في المملكة المتحدة جدير بالثناء بالتأكيد، لكنه ليس سوى قطرة في محيط توفير مسارات آمنة للفارين من الحرب والإرهاب والقمع”.
وسيبدأ العمل بالمشروع التجريبي بالشراكة مع مؤسسة Talent Beyond Boundaries الخيرية، التي تعمل بالفعل على برنامجين مماثلين في أستراليا وكندا.
تقول مارينا بريزار، مديرة فرع المؤسسة في المملكة المتحدة: “سيساعد هذا البرنامج الشركات البريطانية في إيجاد حلول للنازحين قسراً، وذلك ببساطة عن طريق الاعتراف بمهاراتهم”.
وأضافت: “نحن نقدر حكومة المملكة المتحدة وشركاءنا المتحمسين لدعم مواهب النازحين، ونتطلع إلى مساعدة النازحين لإعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان في المملكة المتحدة”.
يأتي هذا القانون الذي يشجع على الهجرة الشرعية في الوقت الذي اتخذت فيه بريطانيا قراراً بفرض عقوبات صارمة على المهاجرين الذين يدخلونها بشكل غير شرعي على متن قوارب.
بحسب القانون الجديد الذي وصف بـ”الصارم”، فإن دخول طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة دون إذن “جريمة جنائية”.
إذ سيمنح القانون الشرطة سلطة حبس الوافدين غير الشرعيين وتقديمهم للمحاكمة بدلاً من إرسالهم إلى فندق أو مركز احتجاز أثناء النظر في طلبات لجوئهم.
وفي الوقت الذي لم يكن المهاجرون الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة التي تجتاز بحر المانش، عرضة للملاحقة الجنائية، فإنهم الآن أمام عقوبة بالسجن قد تصل إلى أربع سنوات.