وجه الخبير محمد كمال الجفا رسالة عبر صفحته على فيسبوك إلى الفريق الاقتصادي والحكومة السورية حول معاناة المواطنين من الطاقة والطاقة البديلة مقترحا عدة حلول .
وقال الجفا:”معاناة سورية الأساسية من حوامل الطاقة ونقص المواد والمشتقات النفطية .. وجميعنا ينادي حكومةً وشعباً بضرورة التوجه إلى الطاقات البديلة، والطاقة الشمسية هي الأساس إن كان في الحصول على المياه الساخنه أو الإنارة …متسائلاً “ماهي المعوقات وماهي الإشكاليات التي تعترض اتجاه المواطنين السوريين للاعتماد على الطاقات البديلة؟”.
و أكد الجفا أن بداية حل المشكلة هي عبر قرارات حكومية جريئة وممكنة وغير مستحيلة ، متسائلاً عن سبب فرض جمارك على مستلزمات استيراد المواد قائلاً :” لماذا يتم فرض جمارك عالية على مستلزمات استيراد المواد والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية ولماذا لايتم إعفاؤها من الجمارك كلياً؟
وشرح الجفا جدوى إلغاء الجمركة بمثال عن واقع أسعار هذه المستلزمات فقال: سنأخذ مثال …البطارية الأنبوبية 200 امبير وزنها مابين ٦د65 إلى 70 كغ … جمارك كل ( 1) كغ من 1700 إلى 2000 ليرة سورية، أي متوسط جمارك كل بطارية مابين 110 آلاف ليرة سورية إلى 140 ألف عن كل بطارية.
مضيفاً أن ألواح الطاقة الشمسية متوسط سعة الحاوية 40 قدم سعة 623 لوح قياس 200ب 100 سم ، ورسوم تخليص الحاوية 5 آلاف دولار، أي كلفة تخليص كل لوح 25 ألف ليرة سورية …
بالإضافة إلى 2% رسوم إجمالية تفرض على الطلبية الواحدة، وهناك تعقيدات أخرى بتحديد رسوم التخليص تتعلق بالقدرة أو الاستطاعة، وهذا يعني إلغاء الجمارك وهو ما سينعكس بشكل فوري على كل منظومة منزلية بما يترواح بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ ألف ليرة سورية، وفتح باب الاستيراد للجميع، مايعني كسر الاحتكار وخلق حالة تنافسية في تقديم أفضل الأسعار وأجود الأنواع وأكثرها وثوقية واستمرارية … “.
وأشار الجفا في رسالته إلى “وجود مشكلة أخرى، وهي ليست سورية تتمثل بارتفاع كلفة الشحن إلى سورية والتي كانت سابقا 2000 دولار للحاوية وارتفعت أجور الشحن إلى 12000 ألف دولار تقريبا وهذه مشكلة دولية تتعلق بالصراع بين أمريكا والصين، حيث حجزت أمريكا في موانئها 1,5مليون حاوية، مما ضاعف أجور الشحن عدة مرات …”.
ووضع الجفا حلولا في خلاصة رسالته تقول :” إن ثمة حلول سريعه وإسعافية وأولها إلغاء الجمارك كليا، وإنشاء معامل تصنيع بطاريات أنبوبية وبتقنية عالية وبالسرعة الممكنه. توسيع وتطوير معامل تصنيع ألواح ولواقط الطاقة الشمسية ومستلزماتها.
أما متابعيه فكان لبعضهم رأيا آخر فعلق أحدهم :” هاد واجب الوزارة مو واجبنا نشتري هالتجهيزات حتى نوفر، يعني الواحد يحط ٥ ملايين مثلا حتى يوفر لبعدين.. يلي معو هالمبلغ
يلي معو هالمبلغ بيحطها بالتقسيط ع الامبير يعني؟ ما بحطا دفعة وحدة عشي غالي وسيئ وما بيوازي الجودة المطلوبة”.
ليوافقه آخر الرأي قائلاً:” وليش لحتى نشتري، تنفذ الدولة مشاريع الطاقة الشمسية ويلي عم تسموها بديلة ماتجوا تقولوا تخلي التجار يستوردو ويبيعونا وع أساس في عقوبات وقيصر وغيره ولا ع هدول القصص مافي شماعة اسمها قيصر وعقوبات ”
وردت متابعة عن عدم ملاءمة الأبنية للطاقة الشمسية المستخدمة :” مدننا غير مهيئة لتركيب الطاقة البديلة، تركب في الأرياف والمدن التي تنشأ حديثا، ثم ماذا عن نفايات البطاريات التي هي أسوأ بكثير من نفايات النفط والغاز، يمكن للدولة أن تركب الطاقة البديلة لمؤسساتها والجامعات والمدارس وأن تفرضها على كل الأبنية التي تنشأ حديثا، أما أبنيتنا الحالية فهي غير مناسبة لها.”
وشكك آخرون بفعالية ومتانة البضائع المستوردة فعلقوا بالقول: ” البضائع التي تأتينا مستوردة زبالة، وقد أصبح التاجر يستورد أبشع شي ويبيعو عنا اغلا شي وخصوصا المواد التي تستعمل يوميا …صارلن عنا خرجيه كل يومين مضطر تشتري”.
وتشهد سورية اليوم أزمة كهربائية سببت إقبالا من المواطنين الميسوري الحال على استبدال اعتمادهم على الكهرباء بالطاقة الشمسية رغم تكلفتها المرتفعة.
لمتابعة المزيد من الأخبار، انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy