أكدت “محافظة دمشق” العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتشدد في ضبط عمل صهاريج تعبئة المياه للمواطنين،nموضحة أنه تم تعديل الأسعار لمادة المياه وفق اعتماد سعر المحروقات 140 ليرة لليتر، واعتماد سعر المتر المكعب للمياه، للصهاريج ذات سعة 5 متر مكعب وما دون، وما زاد عن ذلك يتبع القوانين الخاصة بـ”جمعية مالكي الصهاريج”.
وتم تحديد أجور نقل مياه الشرب بما يخص مسافة النقل حتى 5 كم، حيث تم تحديد سعر المتر المكعب من المادة بـ60 ليرة مع زيادة أجرة النقل بمقدار زيادة سعر الوقود 36%، لتصبح أجور النقل حتى 5 كم 180 ليرة، وتضاف 20% لزيادة نفقات الصيانة وقطع التبديل، وأجور الضخ بـ495 ليرة، كما تم تحديد السعر للمسافة حتى 10 كم بـ570 ليرة، وحتى 20 كم بـ635 ليرة.
وجاء ذلك بعد ورود شكاوى تشير إلى أن كثيراً من صهاريج بيع المياه في دمشق ليس لها تسعيرة محددة ولا ضوابط أو رقابة تحد عملها، مع عدم وجود أي ترخيص، إضافة لاختلاف الأسعار بين منطقة وأخرى، كما أن أصحاب الصهاريج وضعوا تسعيرتهم الخاصة حسب أهوائهم، مستغلين الظروف السائدة وحاجة المواطنين وسط الوعود الكثيرة من الجهات المعنية بتحسن واقع المياه، لكن المواطنين أكدوا أن واقع الأمر يبوح بالعكس.
جدير بالذكر، أن “المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي” في دمشق وريفها، أدرجت أخيراً الأعمال في خطة الطوارئ لمدينة دمشق ضمن بنود وفقرات خطتها الاستثمارية لـ2014، وتتضمن تأهيل الآبار الاحتياطية آبار فرع الحدائق، وتشمل مجموعات توليد مع خزانات مازوت سعة ألف ليتر، وتجهيز وتأهيل المناهل والآبار، وتأمين أجهزة تعقيم وحفر آبار جديدة.