هاشتاغ_باسم المحمد
قال خبير اقتصادي لـ “هاشتاغ” إن ترشيد الاستيراد مطلوب لكن ليس عن طريق منع استيراد مواد معينة.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق نبيل سكر أضاف أن الترشيد يكون عن طريق رفع الضرائب والرسوم الجمركية على الكماليات والسلع غير الضرورية وتخفيضها أو إلغائها على المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وأكد أن الإلغاء الكمي سيؤدي إلى الاحتكار وتنشيط التهريب، ما يسبب خسارة الخزينة العامة للضرائب ويفيد المهربين والمحتكرين.
وأشار سكر إلى أن حماية الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج تحتاج إلى إجراءات حكومية كثيرة، أهمها تحسين مناخ الاستثمار وترميم البنى التحتية، وتشغيل الطاقات المعطلة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى سياسات مالية ونقدية وتجارية سليمة.
جاء كلام سكر رداً على سؤال حول جدوى قرارات ترشيد المستوردات وتعديلاتها التي تصدر وتعدل من حين إلى آخر.
حيث أصدرت وزارة التجارة الخارجية في آب الماضي قراراً بإيقاف استيراد 20 مادة واردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد منها لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد لمدة ستة أشهر.
وكان الهدف المعلن منه حماية المنتج المحلي إضافة إلى دعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتخفيف استيراد المواد الكمالية والمواد المصنعة محلياً، مع مراعاة عدم وجود احتكار للمادة، واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، مقابل استيراد المواد الضرورية لحياة المواطن سواء غذائية أو دوائية.
وبقيت قائمة المستوردات الممولة من مصرف سورية المركزي تتضمن 2800 بند جمركي، وحسب الوزراة فإن القائمة متغيرة تبعاً للاحتياجات التي يفرضها واقع الإنتاج المحلي.
وتؤكد أرقام وزارة الاقتصاد أن قيمة مستوردات العام الماضي وصلت إلى 4 مليارات يورو، ووصل العجز في الميزان التجاري إلى 3.33 مليارات يورو، ووصلت نسبة مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية خاصة الزراعية أو الصناعية إلى 80% من حجم المستوردات.
خروقات
وكثيراً ما تثير قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد ردود فعلا كثيرة، ففي تشرين الأول الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً أثار جدلا كبيراً، ونوعاً من الحرب الكلامية ما بين أهل الكار، وهو القرار رقم 790 الذي سمح باستيراد مادة الأقمشة “المصنرة” غير المنتجة محليا لكافة المستوردين وذلك وفق آلية محددة.
وهذا ما دفع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي لمناشدة رئيس الحكومة بالعدول عن القرار معتبرا أنه “أخطر قرار يعترض الصناعة منذ سنوات، مقابل تأكيد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن “صناعيي الألبسة في الغرفة والاتحاد أبدوا كل الارتياح للقرار”، وبعدها اجتمع وزير الصناعة مع صناعيي حلب الذي بين أن “القرار جاء بعد رصد عدد المنشآت التي تنتج الأقمشة “المصنرة”، وهي غير كافية لصناعة الألبسة.
وفي منتصف الشهر نفسه أضاف مصرف سورية المركزي، مواد جديدة إلى قائمة المستوردات التي تمول عن طريق المصارف وشركات الصرافة، وشمل مختلف أنواع الجوالات وإكسسواراتها، بعد تطبيق قرار منعها لأشهر، ما جعل أسعار الجولات تتضاعف، وتهريبها ينشط بشكل كبير. وكذلك مواد قطع التبديل لمعدات وسائل الإنتاج أو النقل، بالإضافة إلى صفائح الحديد ولفائف الحديد وبيليت الحديد، والزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية، والحبيبات البلاستيكية، والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة.
والسؤال الذي يطرح نفسه دائما: ما هي المعطيات التي تبنى عليها قرارات السياسة النقدية المتبعة بالسماح والمنع؟
وما هي الأسباب التي تدفع المركزي إلى تعديل قوائم المواد المسموح تمويل استيرادها؟
فهل تمويل استيراد الجوالات سيدعم الإنتاج المحلي، بينما استيراد الكاجو والتمور التي تستعمل في كثير من الصناعات الغذائية التي تشغل آلاف العمال سيضر به؟!