اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية في البلاد.
وتشمل القرارات، “إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وتصاريح الدخول وبطاقة الهوية اعتباراً من اليوم السبت، وتكليف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من 12 تموز الجاري”.
ووافق المجلس، على “منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة بالنسبة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين، من الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة للتجديد، و 3 أشهر للمقيمين داخل الدولة للتجديد”، بحسب وكالات إماراتية.
وقرر أيضاً، “منح المقيمين المتواجدين خارج الدولة، والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من آذار 2020، أو كانوا ممن تجاوزوا مدة 6 أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين، وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية”.
وأكد المجلس، على ضرورة تحصيل أي رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتبارا من 12 تموز الحالي