أيدت محكمة النقض المصرية، حكم معاقبة وزير الإعلام المصري السابق أنس أحمد نبيه الفقي، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.
وقبلت المحكمة منذ 8 سنوات الطعن المقدم من الوزير السابق، وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم، خلال شهر تموز/يوليو عام 2009، “تهمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها” ، بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010، وبداية موسم 2010/2011، بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصداً التسبب في خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء الذي يبلغ 12 مليون جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكان الفقي قد تولى حقيبة وزارة الإعلام في 2005 حتى استقال منها في 2011 بعد تنحّي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ،ووزيراً للشباب في حكومة أحمد نظيف في عام 2004 ، بعد أن كان رئيساً للهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في 2002.