انهيار فنزويلا، التي كانت ذات يوم أكثر الدول ازدهاراً في أمريكا اللاتينية، ليس سراً. لكن توجه مادورو نحو المشاريع الخاصة في محاولة لتحقيق الاستقرار في الدولة المنهارة هو اكتشاف جديد
بعد ما يقرب من عقد ونصف، وعلى شفا مجاعة جماعية وأزمة طاقة متنامية، تتحرك فنزويلا الآن في الاتجاه المعاكس.
كتب الصحفيان المقيمان في كاراكاس “فابيولا زيربا” و “نيكول يابور“: “بعد أن أصبحت الحكومة الفنزويلية مثقلة بمئات الشركات الحكومية الفاشلة في اقتصاد يتجه نحو الهاوية، تتخلى عن العقيدة الاشتراكية عن طريق تفريغ المؤسسات الرئيسية للمستثمرين من القطاع الخاص، وتقديم الأرباح مقابل حصة من الإيرادات أو المنتجات”.
وفقاً لـ “بلومبيرج” بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نقل أصول الدولة إلى أيدي مالكي القطاع الخاص في محاولة لعكس الانهيار الاقتصادي في البلاد.
بحلول عام 2014، مع انهيار أسعار النفط، اعترفت حكومة مادورو بأنها كانت في حالة ركود حاد وأن فنزويلا كانت تعاني من أعلى معدل تضخم في الأمريكتين. وبحلول كانون الثاني / يناير 2016، كانت البلاد على وشك “الانهيار الاقتصادي الكامل“.
وإن انهيار فنزويلا الذي بدأ في العام 2014، وكانت على وشك “الانهيار الاقتصادي الكامل” بحلول كانون الثاني / يناير 2016، والتي كانت ذات يوم أكثر الدول ازدهاراً في أمريكا اللاتينية، ليس سراً. لكن توجه مادورو نحو المشاريع الخاصة في محاولة لتحقيق الاستقرار في الدولة المنهارة هو اكتشاف جديد .
يبدو أنه بعد الكثير من الألم والمعاناة، حتى القادة الاشتراكيون في فنزويلا أقروا بأنهم لا يستطيعون إدارة اقتصاد بكفاءة كافية لتجنب الخراب الاقتصادي.
في حين أن الكشف عن حملة الخصخصة في فنزويلا قد تعكس تطوراً إيجابياً وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن من غير الدقيق تسمية استراتيجية مادورو بـ “الرأسمالية”.
فلا تزال حكومة مادورو تستخدم كل شيء بدءاً من ضوابط أسعار المواد الغذائية إلى زيادات الحد الأدنى للأجور إلى التلاعب بالعملة لإدارة اقتصادها، ناهيك عن اختيار الشركات التي ستشارك في جهود الخصخصة (ومن الذي يمكنه الاستثمار). من حيث الحرية الاقتصادية الشاملة، احتلت فنزويلا المرتبة 179 من أصل 180 دولة في عام 2020 – متقدّمة بمركز واحد على كوريا الشمالية وواحد خلف كوبا.
في أحسن الأحوال، فإن النظام الاقتصادي الحالي في فنزويلا هو شكل من أشكال الفاشية، والتي وصفها “شيلدون ريتشمان” ذات مرة بأنها “اشتراكية ذات قشرة رأسمالية”.
وقال “أسدروبال أوليفيروس” رئيس شركة الاستشارات الاقتصادية إيكواناليتيكا، لوكالة بلومبرج : “هذه العملية تشبه عملية الخصخصة في روسيا حيث يتم نقل الأصول إلى الشركات المحلية الخاصة وإلى مستثمرين من الدول المتحالفة مع الحكومة”.
وفقاً لبلومبيرح، إن التغيير، الذي لم يتم الإعلان عنه علناً ولكن أكده “تسعة أشخاص على دراية بالأمر”، ورد أنه يشمل العشرات من معالجات ( القهوة و صوامع الحبوب و الفنادق) التي تمت مصادرتها كجزء من التأميم الواسع لفنزويلا الذي بدأ في عهد تشافيز