على الرغم من إنفاق 18 تريليون دولار في محاولة لتحفيز الاقتصاد في أنحاء العالم، فإن الاقتصاد العالمي سيفقد 12 تريليون دولار أو أكثر بنهاية عام 2021، وهي أكبر خسارة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وأسوأ ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
يزيد أسبوعياً أكثر من مليون فقير…والدول الفقيرة بحاجة إلى عقد من الزمن لإعادة اقتصاداتها إلى مستويات ما قبل الجائحة
حذر تقرير نشرته مؤسسة بيل وميليندا جيتس، من أن الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا أرجعت التقدم العالمي في مجال الصحة 25 عاماً إلى الوراء في غضون 25 أسبوع، وعرّضت الملايين لخطر الأمراض المميتة والفقر.
وقال بيل جيتس، الرئيس المشارك في المؤسسة “إنها انتكاسة كبرى”، وحذّر من أن الدول الأكثر فقراً “ستحتاج إلى عقد من الزمن لإعادة اقتصاداتها إلى مستويات ما قبل الأزمة”.
وذكر التقرير “إن كوفيد – 19 تسبب في زيادة نسبة من يعانون الفقر المدقع إلى 7% وانخفاض حملات التطعيمات المنتظمة – وهي مقياس لكيفية عمل النظم الصحية – إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ التسعينيات”، و ” ما يقرب من 40 مليون عادوا إلى دائرة الفقر المدقع، زيادة بأكثر من مليون أسبوعياً منذ تفشي الفيروس”.
ووجد التقرير أن العالم تراجع في الـ 12شهر الماضية في كل المؤشرات تقريباً -حيث يتابع التقرير 18 مؤشر مدرجة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)- إذ يشير التقرير إلى “إنه إلى جانب انخفاض معدلات التطعيم المنتظمة، يترسخ انعدام المساواة مع تزايد مستويات الفقر والأضرار الاقتصادية نتيجة الجائحة”.
الخسارة المالية لـ COVID-19 أكبر بمرتين من “الركود الكبير ”
إن الكارثة الأشمل – التي انتشرت في كل بلد بغض النظر عن الانتشار الفعلي للمرض – هي كارثة اقتصادية، فقد أشار صندوق النقد الدولي بأنه على الرغم من إنفاق 18 تريليون دولار في محاولة لتحفيز الاقتصاد في أنحاء العالم، فإن الاقتصاد العالمي سيفقد 12 تريليون دولار أو أكثر بنهاية عام 2021، وهي أكبر خسارة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وأسوأ ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما توقف إنتاج الحرب في لحظة، ودمرت قارة بأكملها وأجزاء من أخرى، وقضى 3% من سكان العالم نحبهم. وبنفس هذه الشروط، فإن الخسارة المالية لـ COVID-19 أكبر بمرتين من “الركود الكبير” في عام 2008. آخر مرة كانت فيها هذه البلدان في حالة ركود في وقت واحد في عام 1870، أي قبل فترتين من العمر.
لقد أدى الإنفاق على التحفيز في حالات الطوارئ والحماية الاجتماعية إلى منع حدوث الأسوأ على الإطلاق في بعض البلدان، إنها دول غنية بما يكفي لجمع المليارات والتريليونات من خلال اقتراض مبالغ ضخمة وتوسيع المعروض النقدي.
على النقيض من ذلك، هناك قيود لما تستطيع البلدان المنخفضة الدخل القيام به لدعم اقتصاداتها، بغض النظر عن مدى فعالية إدارة تلك الاقتصادات. إذ لا تستطيع معظم البلدان اقتراض الأموال التي تحتاجها لتقليل الضرر، ولا تمتلك بنوكها المركزية مجموعة من الخيارات المتاحة للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
بين دول مجموعة العشرين، بلغ متوسط التمويل التحفيزي حوالي 22٪ من إجمالي الناتج المحلي. ومن بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بلغت هذه النسبة 3% في المتوسط، وبالطبع فإن ناتجها المحلي الإجمالي أقل بكثير. باختصار، شرائحهم أصغر بكثير من فطيرة أصغر بكثير، وهي ليست كافية.
ودعا التقرير – الذي يشارك بيل وميليندا جيتس في إعداده كل عام منذ عام 2017 إلى تعاون عالمي في تطوير عمليات التشخيص واللقاحات والعلاجات وتصنيع سريع لمستلزمات الفحص والجرعات، والتوزيع العادل لتلك الأدوات بناء على الحاجة وليس القدرة على الشراء، وكتبا “هذه أزمة عالمية مشتركة وتحتاج إلى استجابة عالمية مشتركة”.
وأشار التقرير إلى أنه “لا يوجد شيء اسمه حل وطني لأزمة عالمية” يجب على جميع البلدان العمل معاً لإنهاء الوباء والبدء في إعادة بناء الاقتصادات. وكلما طالت مدة إدراكنا لذلك، كلما استغرق الأمر وقتاً أطول (وكلما زادت التكلفة) للوقوف على أقدامنا”.