هاشتاغ – أيهم أسد
تتبنى معظم الحكومات العالمية والإقليمية اليوم مبدأ “شفافية السياسة العامة” للدولة، ويقوم ذلك المبدأ على قيام الحكومات بتعويم وثائق سياساتها العامة على الرأي العام من خلال نشرها على مواقعها الإلكترونية على شكل وثائق رسمية معتمدة من قبلها.
وبالتالي فهي تتيح لمواطنيها العوام والخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال وللحكومات الأخرى والمنظمات المدنية المحلية والمنظمات الدولية، الاطلاع على مضمونها ومناقشتها وإبداء الرأي حولها، الأمر الذي يعزز الشفافية العامة ويعزز الثقة بين الحكومة وبقية الأطراف المجتمعية.
وتتبنى الكثير من الدول العربية المجاورة لسوريا مبدأ “شفافية السياسة العامة” ومن تلك الدول الأردن، والتي تقوم بنشر أغلب وثائق السياسة العامة لمختلف القطاعات على المواقع الإلكترونية لوزاراتها.
ولو أخذنا مثلاً ما تنشره الحكومة الأردنية من وثائق سياسات عامة على موقعي وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وموقع وزارة المالية لوجدنا أنها تنشر وثائق مثل:
الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية.
الخطة الاستراتيجية الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال.
الخطة الاستراتيجية لقطاع البريد.
استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
استراتيجية إصلاح الإدارة المالية.
نشرات الدَين العام الحكومي بشكل دوري ومستمر.
البيانات المالية للوزارات والدوائر المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
بالإضافة إلى أنها تنشر الكثير من الاستراتيجيات والسياسات التي تنظم وتوجه عمل الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
والسؤال الآن هو:
لماذا لا تقوم الحكومة السورية بنشر وثائق السياسة العامة على المواقع الرسمية للجهات العامة بمختلف أنواعها؟ ولماذا يتم التحفظ على تلك الوثائق طالما أنها تهم الشأن العام ومصممة لخدمة السياسة العامة؟
هناك الكثير من وثائق السياسة العامة التي يرد اسمها بشكل عابر في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلام الرسمي والخاص أو من خلال تصريحات المسؤولين دون أن يعرف حتى المختصون والأكاديميون عنها شيء، ودون أن يعرف عامة الناس عنها شيء أيضاً.
فماذا يعرف المجتمع السوري اليوم عن البرنامج الوطني التنموي لسوريا ما بعد الحرب؟ وماذا يعرف المجتمع عن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي؟ أو ماذا يعرف المجتمع عن استراتيجيات وزارة الصناعة؟ أو ماذا يعرف عن الموازنة العامة للدولة أو عن البيانات المالية للحكومة؟.
نأمل أن تتبنى الحكومة السورية سياسة “شفافية السياسة العامة” وأن تقوم بنشر وثائق السياسة العامة على مواقعها الرسمية ليتسنى للشارع السوري ولأهل الخبرة والاختصاص متابعة ما تقوم به الحكومة، وليتنسى لهم أيضاً إبداء الرأي حول تلك الوثائق،
وليتسنى للحكومة ذاتها في المقابل تحقيق التغذية العكسية حول ما تنفذه من سياسات عامة لتقييمها أولاً ولتطويرها ثانياً من خلال ما يقدمه المجتمع من معارف وخبرات حولها.
شفافية وثائق السياسة العامة تضع الحكومة وكل مكونات المجتمع على الطريق الصحيح للمواطنة والتشاركية الحقيقية، وأكثر من ذلك فهي تبني جسوراً متبادلة للثقة بينهما وتعزز من نشاط الرقابة والمساءلة المجتمعية على الأداء الحكومي.