ترغب دول مثل روسيا والصين وحتى الدول في أوروبا الغربية في كسر هيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي
هاشتاغ سوريا- خاص
كان أحد التغييرات المهمة في سلوك البنوك المركزية بعد الأزمة المالية العالمية 2008 هو الحاجة إلى تخزين الذهب داخل الدولة، وليس في المراكز المالية البعيدة، وقد أعلنت البنوك المركزية، الواحدة تلو الأخرى، برامج إعادة التوطين”.، حيث باتت الدول تشتري الذهب وتعيده من التخزين الخارجي إلى حد لم يسبق له مثيل في العصر الحديث، وأجرى مجلس الذهب العالمي مؤخراً استطلاعاً قال فيه من المرجح أن 20 ٪ من البنوك المركزية سترفع احتياطيها من الذهب في عام 2020 بنسبة 8 ٪ عن العام الماضي.
الاندفاع نحو الذهب الأعلى في 50 عاماً
لقد أضافت البنوك المركزية 650 طناً إلى احتياطاتها في 2019، وهو ثاني أعلى تحول في 50 عاماً، بعد إضافة 656 طناً في 2018.
قبل الأزمة المالية من 2007 إلى 2009، كانت البنوك المركزية بائعاً صافياً للذهب في جميع أنحاء العالم لعقود. وقادت موجة الفورة الأخيرة الصين وروسيا وتركيا وكازاخستان وأوزبكستان.
لقد شهدنا أيضاً جهداً كبيراً من قبل البنوك المركزية لإعادة ذهبها من دول أخرى، ومعظمها من التخزين في نيويورك ولندن.
بدأت فنزويلا في إعادة الذهب في 2011، وشحن 160 طناً من نيويورك. يبقى ثلث ممتلكاته في لندن، ولكن بنك إنجلترا لن يعيدها إلى الوطن – معلناً أنه لا يعترف بالحكومة في كاراكاس. مما جعلها موضوع دعوى قانونية.
بين عامي 2012 و 2017، أعادت ألمانيا معظم احتياطيها الضخم من باريس ونيويورك إلى فرانكفورت، فعلت هولندا نفس الشيء في عام 2014، تليها النمسا.
ثم جاءت أوروبا الشرقية في عام 2018، أعلنت المجر أنها ستعيد ما يقرب من 3 أطنان من الذهب من لندن، بينما تعزز احتياطاتها بشكل كبير، أعادت بولندا 100 طن من لندن بعد ذلك بعام، أي حوالي نصف احتياطيها الوطني؛ بعد ذلك كانت رومانيا، في حين أن سلوفاكيا وصربيا تفكران في نقل الذهب من إنجلترا أيضاً.
لماذا يحدث ذلك؟
هذا الاندفاع نحو الذهب يدور حول الجغرافيا السياسية والاقتصاد. الذهب بمثابة علامة التصحيح للهوية القومية على حد تعبير آدم جلابنسكي، محافظ بنك بولندا الوطني، “الذهب يرمز إلى قوة البلد”، لقد أصبح التخزين أمراً منطقياً للعديد من البلدان كما أنها علامة على تنويع الدول من الدولارات.
ترغب دول مثل روسيا والصين وحتى الدول في أوروبا الغربية في كسر هيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي، بعد أن رأوا أنها تستخدم كوسيلة ضغط في كل شيء من العقوبات الاقتصادية إلى التهديدات التجارية.