قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، كريستوفر راي، لأعضاء مجلس النواب الخميس
إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن قيام الحكومة الصينية بإنشاء “مراكز شرطة” غير مصرّح بها في مدن أميركية لمتابعة عمليات التأثير المحتملة.
ونشرت منظمة “سيفغارد ديفيندرز”، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان مقرها أوروبا، تقريراً في أيلول/ سبتمبر يكشف عن وجود عشرات من “مراكز خدمة” تابعة للشرطة الصينية في المدن الكبرى حول العالم، بما في ذلك نيويورك.
وطلب الجمهوريون في الكونغرس إجابات من إدارة بايدن حول تأثيرها.
وقال التقرير إن هذه المراكز هي امتداد لجهود بكين للضغط على بعض المواطنين الصينيين أو أقاربهم في الخارج للعودة إلى الصين لمواجهة اتهامات جنائية. كما ربطها بأنشطة إدارة عمل الجبهة المتحدة في الصين، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم مكلّفة ببسط نفوذه والدعاية له في الخارج.
وذكر “راي” في جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأميركي “إنني قلق للغاية بشأن هذا الأمر. نحن على علم بوجود هذه المراكز”، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي حول هذه القضية.
وأضاف: “لكن بالنسبة لي، من المشين الاعتقاد أن الشرطة الصينية ستحاول إنشاء متجر، كما تعلمون، في نيويورك، دعنا نقول، دون تنسيق مناسب. إنه ينتهك السيادة ويتحايل على إجراءات التعاون القضائي وإنفاذ القانون المعيارية”.
ورداً على سؤال من السيناتور الجمهوري، ريك سكوت عما إذا كانت مثل هذه المراكز تنتهك القانون الأميركي، قال “راي” إن مكتب التحقيقات الاتحادي “يبحث في المعايير القانونية”.
وأرسل جمهوريون في مجلس النواب الأميركي ، منهم “غريغ مورفي” و”مايك والتز”، رسائل إلى وزارة العدل في تشرين الأول/ أكتوبر يسألون فيها ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن” تحقق في مثل هذه المراكز ويدفعون بإمكانية استخدامها لترهيب السكان الأميركيين من أصل صيني.
ولم ترد سفارة الصين في واشنطن على الفور على طلب للتعليق، وفقاً لرويترز.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفت وزارة خارجيتها وجود مثل هذه المراكز في هولندا بعد تحقيق أجرته السلطات الهولندية. وقالت الصين إنها كانت مكاتب لساعدة المواطنين الصينيين في تجديد الوثائق.
وقال “راي” إن الولايات المتحدة وجهت عددا من لوائح الاتهام تشمل قيام الحكومة الصينية بمضايقة ومطاردة ومراقبة وابتزاز أشخاص في الولايات المتحدة لا يتفقون مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
وكشفت الولايات المتحدة عن تهم جنائية في تشرين الأول/أكتوبر ضد سبعة مواطنين صينيين متهمين بشن حملة مراقبة ومضايقة ضد مقيم بالولايات المتحدة وعائلته في محاولة من الحكومة الصينية لإعادة أحدهم إلى الصين.
وكانت هذه أحدث قضية من قبل وزارة العدل تستهدف جهود الصين لتعقب الأشخاص في الخارج الذين تسميهم بكين مشتبهين جنائيين، والمعروفة باسم عملية “صيد الثعالب”.