تعتزم الحكومة الكويتية تنفيذ نحو 56 مشروعاً ضخماً خلال السنوات الأربع المقبلة، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 23 مليار دينار كويتي (75 مليار دولار).
ويتركز النصيب الأكبر من تلك للمشروعات للمشاريع الإسكانية بتكلفة 10.2 مليارات دينار (33.27 مليار دولار)، من خلال تنفيذ 12 مشروعاً.
كما ستشمل الخطة تنفيذ نحو 10 مشروعات نفطية بتكلفة 5.8 مليارات دينار (18.92 مليار دولار) خلال الفترة نفها.
إضافة إلى عدد من المشاريع التنموية التطويرية بإجمالي تكلفة بلغ 7 مليارات دينار (22.83 مليار دولار).
الاعتماد على القطاع الخاص
ومما يميز تلك المشروعات الحكومية خلال الفترة المقبلة هو زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، الأمر الذي من شأنه زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وسيشهد عام 2023 خطوات جدية سواء تشريعية أو تنفيذية، لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي تواجه الحكومة منذ سنوات طويلة.
بيئة قانونية وتحتية
وتعمل الحكومة الكويتية على التجهيز لمشروع قانون لتوفير الأراضي الإسكانية وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.
وسيتم العمل في تجهيز البنى التحتية والمباني والتخطيط لعدد من المدن السكنية الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد وجابر الأحمد ومدينة جنوب سعد العبد الله، إضافة إلى مدن الوفرة، والمطلاع، وغرب وجنوب عبد الله المبارك.
التفكير منذ عام 2018
وكانت الحكومة الكويتية قد خلال ملتقى الكويت للاستثمار 2018، عن الانتهاء من خطة تنفيذ 9 مشاريع تقدر قيمتها بـ49 مليار دولار، ما بين إنشاءات جديدة وعمليات تطويرية للبنية التحتية خلال السنوات من 2019 إلى 2022.
استثمار تراكمي ضخم
استقطبت الكويت استثمارات مباشرة جديدة بقيمة 106.1 مليون دينار (322 مليون دولار) خلال العام المالي 2021/2022. وجاءت الاستثمارات الجديدة من قبل 8 كيانات استثمارية من 7 دول مختلفة.
وإجمالي الاستثمارات المباشرة التراكمية في الكويت قد ارتفع إلى 1.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار). للفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2015 وحتى نهاية مارس/آذار 2022.
وتتركز معظم هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، وعلى رأسها خدمات نظم المعلومات، والنفط، والغاز. والتشييد، وأنشطة الصحة، والبيئة، والطيران، والتأمين.