هاشتاغ سوريا_ إيفين دوبا
وسط الأزمات الخانقة التي تعيشها البلاد، يبدو أن فرصة البحث عما ينعش الاقتصاد المثقل من الحرب وتوابعها، لا تجد حتى الآن طريقاً لها.
الحكومة وفريقها الاقتصادي، لا تزال تعلن عن شعاراتها في تهيئة كل ما يلزم لإعادة العجلة الاقتصادية، وحتى صناعييها وتجارها، لا ينفكون من إعلان المبادرة لذلك، لتكون النتيجة شبه مغيبة على الأرض.
هذه النتيجة، يلمسها المواطن في أغلب الأحيان، على شكل ندرة في المواد، أو ارتفاع في الأسعار. ومع هذا وذاك، توجهت الأنظار إلى الدول المجاورة في محاولة لإنعاش الاقتصاد، لكن، ما حصل، كما يقول عدد من المصدّرين، أنه وخلال سير صادراتهم إلى العراق، ثمة العديد من العراقيل التي تقف في وجه أعمالهم، التي إن سارت وفق المخطط لها، ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن، والاقتصاد السوري بشكل عام.
أولى تلك العقبات، حسب كتاب رسمي موجه إلى رئيس الحكومة، هو ما تقوم به شركة “الأسطورة” للشحن والتخليص الجمركي، والتي تتواجد على المنافذ الحدودية، وتعمل على إقامة حواجز على الطريق من حلب إلى العراق، وتتقاضى أموالاً على عبور تلك الشحنات من على الأراضي السورية.
القصة من البداية..
“هاشتاغ سوريا” حصل على كتاب موجه من اتحاد غرف الصناعة السورية، إلى رئيس الحكومة، حسين عرنوس، يشرح فيه، الصعوبات والمعوقات، التي تعترض عملية نقل البضائع المعدة للتصدير براً إلى العراق، وتطالب رسمياً بتوجيه ما يلزم لحل تلك الصعوبات والتي تتضمن، في البند الأول، إلغاء رسوم التصدير على السيارات المتجهة من سورية، إلى العراق، عر معبر البوكمال لصالح مكتب “الأسطورة” للشحن والتخليص الجمركي، والبالغ، حسب الكتاب، 300 دولار للسيارة الواحدة، على اختلاف أنواع البضائع.
كما طالب بإلغاء عملية المداورة للبضائع في الحدود، ما تسبب بإتلاف ونقص في البضائع وكلف إضافية، ويعيق عملية التصدير، ويشكّل صعوبة في منافسة المنتج السوري مع منتجات الدول المجاورة للعراق، مثل إيران وتركيا.
سيارات ع الدور!
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، قال في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سوريا”، إن “الاتحاد قام بتوجيه كتب عدة للحكومة لإيجاد حل لمشكلة نقل الصادرات”. مؤكداً أن “عدد السيارات، التي تزال تنتظر دورها على الحدود السورية_ العراقية، وصل إلى 200 سيارة منذ أسبوع”.
كما أشار الشهابي، إلى أن “الجانب العراقي، وبناءً على المعاملة التي تتلقاها الشحنات الواردة من سورية، قرر التعامل بالمثل، وهو يفكر اليوم بإصدار قرارات تتعلق بفرض رسوم على شحنات التصدير الواردة من سورية، وذلك بناء على الرسوم التي تفرضها ما يسمى شركة الأسطورة”.
هذه الشركة، وبحسب قول الشهابي، “لم يفهم التجار والصناعيون ماهية عملها حتى الآن، ولا حتى الجهة التي تتبع إليها، ومن أجل ذلك، تتم مخاطبة الجهات الرسمية، لإيقاف عملها وتسهيل أمور التصدير”.
“خوات” نقلية!
إذاً، “العين اليوم على السوق العراقية”، حسب قول نائب رئيس غرفة صناعة حلب، عبد الرحمن اسكيف، في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سوريا”، مضيفاً “نعمل على تصدير العديد من البضائع التجارية، منها الغذائية والصناعية والتجارية والموسمية، لكن موضوع أجور النقل، التي تتقاضها شركة الأسطورة ما هي إلا “خوات” لا مبرر لها، ولا علاقة للحكومة السورية فيها، وبالتالي تمنع وصول العديد من البضائع إلى الحدود”.
المعبر من جهة العراق “مفتوحاً”!
الجانب العراقي، الذي ينتظر البضائع السورية على “أحر من الجمر” كما يقول نائب رئيس غرفة صناعة حلب، “ترجم هذا الانتظار بسعي الحكومة العراقية إلى توفير ما يلزم من أجل وصول البضاعة إليها، حيث تعد البضاعة السورية من أفضل البضائع وأرخصها، وهي في السعر والجودة تنافس حتى البضاعة الصينية، لذا يصر التجار العراقيون على استيراد البضاعة السورية”.
تجار أوقفوا التصدير!
ومع تصدير أغلب البضائع إلى العراق، وفتح أسواق التصدير إلى السوق هناك، كبرت المخاوف في الداخل السوري، من ارتفاع الأسعار. لكن، رئيس اتحاد غرف الزراعة، عمر الشالط، أوضح في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سوريا”، أن التصدير كان مفتوحاً إلى العراق، وهو لا يرتبط بارتفاع أسعار الخضار والفواكه، في السوق السورية، كما يقول البعض، إنما السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع التكلفة في الداخل.
وفي الوقت، الذي ترتفع فيه المخاوف من ارتفاع الأسعار في الداخل، تعالت الاعتراضات من قبل المصدرين، الذين تتنظر بضاعتهم على الحدود. وقال اسكيف “لقد توقف أغلب التجار عن تصدير بضاعته إلى العراق نتيجة المبالغ الكبيرة التي يتطلب نقلها ودفعها إلى ما يسمى شركة الأسطورة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف دولار، حسب شحنة البضاعة وكميتها”.
بضائع تركية غير مرغوبة عراقياً!
من بعد توقف التصدير إلى العراق، تم اللجوء إلى السوق التركي من قبل بعض التجار العراقيين، لكنهم، فيما بعد عادوا وأصروا على البضاعة السورية، بسبب فارق السعر والجودة.
وحول هذه النقطة، أكد نائب رئيس غرفة صناعة حلب، بأن الحكومة السورية، “تعمل على إنعاش التصدير إلى العراق، والذي من الممكن أن يسهم بشكل كبير في دعم الليرة السورية، والمساهمة في دعم الاقتصاد السوري بشكل عام، لكن، موضوع شركة “الأسطورة” حتى اليوم، لم تجد له حلاً”.
وبحسب الكتاب الموجه من اتحاد غرف الصناعة السورية، فقد تم الطلب، “بإعطاء السائقين السوريين فيز دخول سنوية للعراق، وتسهيل منح الفيز لرجال الأعمال السوريين والعراقيين بين البلدين”، وهو ما أكد عليه، اسكيف، بالقول “إن السفير العراقي في سورية، يعمل على تسهيل منح فيز للصناعيين والتجار السوريين بشكل سنوي من العراق”.
إعفاءات ضريبية بالجملة!
عضو مجلس إدارة في اتحاد شركات الشحن الدولي في سورية، حسن عجم، قال في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سوريا”، عن المبالغ التي تتقاضاها شركة “الأسطورة” بأنها “عبارة عن تكلفة تخليص، وعملية تبديل السيارات و نقل حمولتها، وبالتالي تفرض رسوم تصدير على الشاحنات”.
وأكد عجم، أن “هناك تأخيراً آخر للسيارات بسبب فرض شهادات (SGS) تحليل لجميع أنواع البضائع”، مشيراً إلى أن “الجانب العراقي عمل على إعفاء البضاعة السورية من الرسوم الجمركية والضرائب، مع العلم أن الجانب العراقي عمل على إعفاء المنتجات الأردنية من جميع الرسوم والضرائب الجمركية، أيضاً”.
ولفت عجم، إلى أنه “يجب تفعيل قانون الترانزيت في الأراضي العراقية أما بالنسبة إلى موضوع الرسوم فهو قرار حكومي”