امتنعت معظم المصارف اللبنانية، مؤخراً، عن قبول التعامل بالشيكات، مع وضع قيود صارمة على بعض الحالات، في حين أفادت تقارير محلية أن القرار لم يشمل كل المصارف، ولم يصدر به أي تعميم من جمعية المصارف.
وكشف مصدر مصرفي لبناني، أمس الخميس، أنه ثمة مصارف تزيد من تشدّدها في هذا الإطار، مع شح النقد للحيلولة دون استنزاف المزيد من الأموال لديها عبر تحويل وديعة من مصرف إلى آخر، وفقاً لموقع “سكاي نيوز”.
وأكد المصدر أن قرار المصارف الجديد لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل يتناقض مع قانون النقد والتسليف ويتعارض مع القوانين والاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أن التوقف المفاجئ يشمل الشيكات المصرفية منها والشخصية، إذ أوقفت غالبية المصارف قبول التعامل بالشيكات المصرفية.
وتوصلت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يُنفذ على مدى 4 سنوات.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء اللبناني “نجيب ميقاتي” إلى وضع خطة مع البنك الدولي لإنقاذ الاقتصاد، إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصادياً وسياسياً مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.