كثر الحديث مؤخراً عما جاء به قانون حماية المستهلك الجديد، والعقوبات المفروضة على البائعين المخالفين، فطالب اتحاد غرف التجارة السورية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة مشاركته في وضع التعليمات التنفيذية للقانون وتعليماته.
وأكد أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد الحلاق أن الفعاليات الاقتصادية طالبت وزارة التجارة الداخلية بضرورة مشاركة اللجان المخصصة لوضع التعليمات التنفيذية لمرسوم حماية المستهلك، مضيفاً: “إن ما يهمنا كغرف تجارة أن يكون له منعكاسات إيجابية على الواقع التجاري والصناعي وإيرادات الدولة في الوقت ذاته وألا يكون هناك محاباة لطرف على حساب طرف آخر”.
و أشار الحلاق إلى أن هناك تخوفاً من عقوبة السجن وبالتالي الجميع متفق على التشدد في محاربة الغش والتزوير والمتاجرة بالمواد المدعومة وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع من دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش، حسب ما جاء في “الوطن”.
وأضاف الحلاق: “لكن بالوقت نفسه لابد من إعطاء راحة وحرية للعاملين بالقطاع الاقتصادي من أجل ممارسة العمل التجاري والصناعي من دون خوف من عقوبة السجن في حال وجدت مخالفات بسيطة”.
الحلاق أكد على ضرورة أن يكون تطبيق المرسوم تدريجياً حيث يتم في البداية تطبيق مبدأ الإعلان عن الأسعار في كل منافذ البيع بشكل واضح وبعد فترة قصيرة تتم المطالبة بفواتير عن المنتجات والأسعار وهكذا حتى نتوصل إلى تنفيذ أحكام المرسوم بشكل كامل.