اختتم فريق خبراء متخصص من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مهمة تقييم منظومة وإجراءات الأمن النووي الخاص بالمواد النووية والإشعاعية في الأردن.
وجاء ذلك التقييم حسب ما نقلته وكالة الانباء الأردنية “بترا” بناءً على طلب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع النووي والإشعاعي في الأردن التي تعتبر أول دولة في المنطقة تنجز تقييم من هذا القبيل.
تدابير لمنع الاستخدام غير المشروع
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة إن الهدف من المهمة التي استمرت 10 أيام، المساعدة في تقييم إجراءات الأمن النووي للمواد الخارجة عن نظام التحكم الرقابي في الأردن.
بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام المواد النووية والإشعاعية بطرق غير مشروعة، والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي.
وشملت مهمة فريق خبراء الوكالة عدة مجالات أبرزها:
تقييم الإطار التشريعي والإجراءات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأمن النووي في الأردن، ومراجعة الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظم
والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والتدابير والترتيبات المتعلقة بالأنظمة والتجهيزات الخاصة بالكشف الإشعاعي والنووي.
تحقيق 16 ممارسة مثلى
وثمّن فريق الخبراء تحقيق الأردن 16 ممارسة فضلى، أبرزها إنشاء المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والإشعاعية.
بالإضافة إلى مكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها، ومراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي في المملكة، وإنشاء برمجية خاصة لاستدامة عمل أجهزة الرقابة الإشعاعية والنووية على مدار الساعة.
زيارة أماكن متعددة
وتضمنت البعثة زيارة إلى مركز المراقبة والطوارئ ونظام الاتصال الوطني الخاص بالمعلومات المتعلقة بجميع البوابات الحدودية لمتابعة درجة الاستجابة للأمن النووي في الأردن.
كما أجرى الوفد لقاءات مع المعنيين في الرقابة على المواد النووية والإشعاعية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية (المطارات).
ويذكر أن أحرز تقدما في تعزيز المنظومة الأساسية للأمن النووي للكشف عن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة خارج نطاق الرقابة التنظيمية ومنع دخولها أراضي المملكة حسبما قال المستشار النووي في البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.