أعلنت وزارة الاتصالات السورية أنها عالجت أكثر من 209 آلاف طلب اعتراض على الاستبعاد من الدعم، قبلت منها 70 ألفا و154 طلب اعتراض لمطابقته المعايير، بينما رفضت الطلبات الأخرى (أكثر من 139 ألف طلب).
وقالت معاونة وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي فاديا سليمان، إن عدد الاعتراضات الإجمالي حسب المنصة الإلكترونية، وصل إلى 381159 اعتراضاً حتى أمس.
وأضافت سليمان لوكالة “سانا” أن تقديم الاعتراضات على المنصة لا يزال متاحاً، وأوضحت أن الوزارة “ترسل الاعتراض بحسب سبب الاستثناء من الدعم إلى الجهة المعنية بشكل الكتروني لتقوم الأخيرة بدورها في التدقيق والنظر به وفق بياناتها”.
وأشارت سليمان إلى أنه قد يتوجب على المعترض “مراجعة الجهات المختصة بأسباب الاستثناء لمعالجة بياناته لديها في حال كان فيها أي تغيير فمثلاً إذا كان الاعتراض متعلقاً بامتلاك سيارة يراجع المواطن وزارة النقل وفي حال كان الاعتراض متعلقاً بسجل تجاري تتم مراجعة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وفي حال كان بسبب أنه من كبار المكلفين ضريبياً يراجع وزارة المالية أما إذا كان من المستوردين والمصدرين فيراجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
يذكر أن وزارة النقل كانت أعلنت قبل أيام أنها عالجت أكثر من 55 ألف طلب اعتراض من أصل نحو 61 ألف طلب وصلها يوم 13 من الشهر الجاري.
وكانت الآلية التي اتبعتها الحكومة لتحديد “المستبعدين من الدعم” قوبلت بانتقادات شديدة، واعترفت الحكومة بوجود أخطاء في معايير الاستبعاد، وهو ما دفع إلى الإعلان عن تلافي ذلك، عبر قبول طلبات الاعتراض على الاستبعاد من الدعم.
تلك الأخطاء كان بينها خطأ في المصطلح، إذ أنه ومع بدء تطبيق الآلية الجديدة، كانت الحكومة تعتمد مصطلح “مستبعد من الدعم”، وهو ما عاد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ليصوبه في حواره الأخير مع “الوطن” ويقول إن الأفضل استخدام مصطلح “مستثنى من الدعم” بدل “مستبعد”.