هاشتاغ سوريا_ إيفين دوبا
في اول اجتماعاتها مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، خلال زيارته الأخيرة إلى حلب، تم توجيه الأنظار إلى عمل غرفة التجارة، خاصةً وأن البرازي، كان قد طالب بأن يكون برنامج عملها مدروس وغير عشوائي.
هذا المطلب، أعاد بالأخطاء السابقة التي وقع بها صناعيو حلب وتجارها إلى الواجهة، فعلى الرغم من كل المناشدات التي كانت تدعو إلى تفعيل عمل العاصمة التجارية والاقتصادية لسورية، إلا أنه لا شيء يذكر على الأرض.
وعبر تواصل “هاشتاغ”، في وقت سابق، مع العديد من الصناعيين والتجار الحلبيين، تم الحديث من خلاله الحديث عن أبرز المعوقات التي تقف في وجه أعمالهم، وكأن “القدر الأسود” محتوم على تلك المحافظة، التي لا زالت تعاني من ويلات الحرب عليها وتوابعها حتى اليوم.
هي جملة من العراقيل تقف في وجه تلك الأعمال، تعاني منها سورية بشكل عام، وحلب، على وجه الخصوص، ولكن، ومع هذا، لا يمكن تبرير “المبرر” والوقوف في وجه القدر المحتوم، من قانون قيصر، والعقوبات المفروضة على البلاد، وما يضاف إليها، من ندرة ونقص في أغلب المواد اللازمة للإنتاج، من كهرباء ومازوت.. الخ.
رئيس غرفة التجارة في حلب، محمد عامر الحموي، قال في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سوريا”، إنه تم الإعلان عن وجود خطة عمل مدروسة، وهي مبنية على قاعدة بيانات ومعلومات جيدة ومتكاملة عن جميع القوانين الناظمة لعمل غرف التجارة السورية، وكذلك تشمل القوانين الاقتصادية المعمول بها في سورية، مؤكداً، أنه منها سيتم الانطلاق بعمل الغرفة.
هذه الانطلاقة المأمول منها إعادة بناء ما تهدم، وإنعاش الحياة في قلبها “الميت”، يجب أن يتبعها خطوات على الأرض، فالعين التجارية والصناعية المتجهة إلى حلب، بعد سنوات من توقف العديد من الفعاليات الاقتصادية فيها، كان لا بد من أن يتبعها جوانب اجرائية عديدة تقع على عاتق الحكومة، ومن يعمل فيها.
وفي السياق، يقول الحموي:” حسب معلوماتي فإن مجلس إدارة الغرفة السابق بذل وقدم كل ما لديه من إمكانات مادية ومعنوية وخبرات، وتواصل مع الجهات المعنية في دمشق وحلب، ورفع إليها عشرات الكتب والمراسلات، متضمنة الاقتراحات المناسبة لتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم، وإلى الأسواق والمحال المدمرة أو التي بحاجة للترميم وازالة العقبات من أمامها، كرفع الانقاض، وإزالة العوائق من الشوارع والطرق المؤدية اليها، وتالياً إصدار القوانين الميسرة لممارسة أنشطتهم التجارية كما كانت قبل الحرب”.
حلب، بما فيها من أعمدة النشاط التجاري والاقتصادي السوري، بانتظار العديد من خطوات الدعم الحقيقة من أجل عودة النشاط إليها، ولا يكفيها تلك “الشعارات” التي “لاتسمن من جوع” ما عانته خلال السنوات العشر الماضية.
هذا، وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحث مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب مجموعة من المواضيع التي تمس المواطن واحتياجاته اليومية، مؤكداً على ضرورة توحيد وتكاتف الجهات المعنية لحماية قوت المواطن، وتعزيز التشاركية بين القطاعين، وملاحقة السماسرة وتجار الأزمات، وتشديد العقوبات عليهم، موضحاً أن الحكومة تسعى جاهدة لتأمينها لكافة شرائح المجتمع، والجهود مستمرة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن.
وكان رئيس غرفة تجارة حلب، قد قدم، وعدد من أعضاء الغرفة، عدداً من المداخلات حول واقع العمل التجاري، والعقبات التي تواجه عملهم، ومن أهمها المتعلقة بالجوانب القانونية والقرارات والتعاميم الحكومية، والتي حسب قول العديد من الصناعيين في حلب، تقف وجه عثرة في طريق “قلب العاصمة الميت”!.