رفع الدعم الرسمي عن الأساسيات في لبنان هو عنوان الأزمة المقبلة، بعدما شارفت احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية الانتهاء، وقد يؤدي حسب مراقبين إلى حالة من الفوضى العارمة، وخاصةً مع انتشار ظاهرة الأسلحة من قبل اللبنانيين.
وحذر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أن مرحلة ما قبل نهاية مايو/أيار 2021 لن تكون كما بعدها.
وأطلق سلامة النداء الأخير بعد جولة قام بها على الرؤساء الثلاثة -ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب- الأسبوع الماضي، للذهاب نحو خيار ترشيد الدعم وليس وقفه، لأن الاحتياطات بالعملات الأجنبية المخصّصة للدعم تنتهي في أواخر مايو/أيار المقبل، وبعد هذا التاريخ لن يكون ممكناً الاستمرار في سياسة الدعم الحالية، ورغم ثبات فشلها، استمرت وأدّت الى استنزاف سريع للعملات الصعبة.
ووفق مصادر مصرفية فإن استمرار المصرف المركزي بضغط من الدولة يعني استمرار استنزاف ما تبقّى من احتياطي النقد بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان.
وقال المحلل السياسي جوني منير لموقع “عربي بوست”، أن قادة الدولة في لبنان تلقوا تقارير من الجهات الأمنية اللبنانية، حول القلق الكبير بسبب المخاطر والتحدّيات التي تنتظر لبنان خلال الأسابيع المقبلة.
وفق منير فإن في هذه التقارير، خشية جدّية من المرحلة التي ستلي عيد الفطر، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية، والارتفاع الكبير في صفوف العاطلين من العمل، وسط إغلاق البلد بسبب كورونا والذي أدى إلى أزمة متلاحقة ومتسارعة للمؤسسات الاقتصادية والسياحية.
ويؤكد منير أن معدل شراء الأسلحة الفردية ارتفع خلال المراحل الماضية، مع إقدام العائلات اللبنانية على اقتناء السلاح الفردي، نظراً لازدياد مستوى الفوضى والأعمال المخلّة بالأمن، والتي من المرجح أن تتضاعف مرات عدة مع خطة رفع الدعم.
وبحسب منير فإنه لم يعد هناك مفرّ من وقف الدعم، لأنّ خلاف ذلك سيعني زوال البلد. والأسوأ من ذلك، الأوضاع الصعبة للعناصر الأمنية والعسكرية، والتي ستؤثر من دون أدنى شك، على مسؤولياتهم في ضبط الشارع، فكيف يمكن لهؤلاء معالجة أصعب أنواع المشكلات والتحدّيات في الشارع، فيما تعاني عائلاتهم معيشياً؟
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام