أكدت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى، أن القرار الأخير الذي سمح بإدخال 500 ألف دولار عبر الحدود، هو تعديل لأحد بنود قرار سابق صدر عام 2012 كان يسمح بإدخال 50 ألف باستثناء العابرين ترانزيت وفي 2015 جرى تعديل السقف ليصبح 100 ألف دولار.
واشارت لإذاعة “ميلودي اف ام” إلى أن الغاية من القرار هي تخفيف الصعوبات على تحويل الأموال إلى سورية في ظل العقوبات المفروضة على السوريين والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى خلق نوع من المرونة في عمليات التحويل.
وبينت ان كل شخص سواء كان سوري، عربي، أجنبي، يستطيع إدخال القطع ضمن السقف المذكور بعد التصريح عن الأموال عند المنافذ الحدودية بما يتوافق مع الأنظمة.
وأضافت يحيى: “يسمح بإخراج مبلغ بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه عند الدخول، فالسوري يستطيع إخراج مبلغ بسقف 10000 دولار عند مغادرة البلاد، أما الشخص العربي أو الأجنبي فيستطيع أن يخرج بسقف 5000 دولار في حال لم يدخل قطع عند قدومه، وفي حال أدخل معه يستطيع إخراج نفس المبلغ الذي صرح عنه عند الدخول، فإذا أدخل 500 ألف دولار يستطيع إخراج 500 ألف دولار بعد إبراز تصريح الإدخال عند المنافذ الحدودية.
وذكرت ان التعديل توافق أيضاً مع تعديلات المرسوم 54 التي سمحت للأشخاص غير المقيمين “عرب أو أجانب” بالدفع بالقطع الأجنبي بشكل مباشر نقدا عند شرائهم بضائع سورية معدة للتصدير، وسقف 500 ألف دولار يتلائم مع متطلبات التجار.
ولفتت أنه بحسب التعديل فإن الدفع من غير المقيم للتاجر يندرج تحت بند حيازة القطع ولا يخضع للمسائلة القانونية بالتالي عمليات السحب والإيداع للقطع الأجنبي لا يترتب عليها أي مسائلة كونها تندرج ضمن الحيازة.
من جهة أخرى بينت أن التعاملات بين طرفين سوريين تخضع للقوانين والأنظمة ويمنع التعامل بينهما بالدولار ويعتبر صرافة غير مرخصة.