“بصرف النظر عن السعر، فإن القمح لن يكفي الجميع، وستبدأ المجاعة في عدد من دول العالم”.
نتيجة خلُص إليها المحلل الروسي إلكسندر نازاروف، الذي قال إنه “سيكون على روسيا أن تختار لمن تبيع الحبوب ولمن ترفض بيعها”.
وفي المقالة التي أعاد موقع “روسيا اليوم” نشرها تحت عنوان: “يبدو أن روسيا ستصدر الحبوب فقط للأصدقاء المقربين والحلفاء هذا العام”، أنهى الكاتب مقالته عن تأثير الحرب الأوكرانية على القمح خصوصاً، بالقول: “أعتقد أنه سيتعيّن على عدد من الدول العربية حسم الخيار الصعب بين المشاركة في التحالف الأمريكي والعقوبات ضد روسيا، أو الحفاظ على استقرار بلادهم”.
الكاتب أشار في بداية مقاله إلى الإجراء الروسي غير المسبوق حين أعلنت الحكومة يوم أمس، “وتحت تأثير العقوبات، حظر تصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والسكر إلى أي دولة”، وقال إنها “ربما تخشى من أن تتحول تلك الدول إلى قناة لتهريب الحبوب في فترة صعبة تمرّ بها البلاد”.
وأشار الكاتب إلى أن الحومة الروسية كانت خصصت حصصاً لبيع الحبوب خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا) في الفترة من 15 شباط إلى 30 حزيران 2022.
وقال إنه “بالنظر إلى الحجم الكلي للعقوبات وجهود الغرب لوقف الاقتصاد الروسي، تعتزم الحكومة ضمان الأمن الغذائي للبلاد”.
وتخطط وزارة الزراعة إلى زيادة مشتريات الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، بحيث يجب أن يكون الحد الأدنى من الإمداد الدائم للحبوب 3 ملايين طن، وللسكر 250 ألف طن.
صادرات الحبوب الروسي في العام الزراعي 2020-2021 بلغت 48 مليون طن.
وفي العام الماضي، جمعت أوكرانيا حصاداً قياسياً: حوالي 76 مليون طن، صدرت منها 56 مليون طن.
بينما شكلت صادرات روسيا من القمح (من حيث السعر) 17.7% من السوق العالمية لعام 2020. والولايات المتحدة الأمريكية وكندا 14.1% لكل منهما، وفرنسا 10.1%، وأوكرانيا 8%.
وقال الكاتب إنه وبسبب العمليات العسكرية ونقص وقود الديزل، فإن حملة البذار والحصاد بشكل عام في أوكرانيا هذا العام “مشكوك فيها للغاية”، وأضاف: “يمكننا القول بثقة إن أوكرانيا سوف تقلل، على أقل تقدير، من فرص التصدير في البلاد”.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للخبراء، فمن المتوقع ألاً يكون هذا الموسم موسم حصاد وفير في الصين بسبب الطقس، وسينخفض إنتاج القمح بنسبة 20%.
يضاف إلى ذلك عامل الأسمدة، إذ توفّر روسيا نحو ربع الإنتاج العالمي من أسمدة البوتاس، و10% من الأسمدة النيتروجينية، و20% من الأسمدة المركبة، بينما توفر بيلاروس 17% من الصادرات العالمية لأسمدة البوتاس.
وسوف تؤدي العقوبات الغربية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الغاز الذي تصنع منه الأسمدة النيتروجينية، حتماً إلى ارتفاع الأسعار. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض استخدام الأسمدة والغلات وزيادة في تكلفة الحبوب.
وبالتالي، يقول الكاتب، “يمكننا، بدرجة عالية من الاحتمال، أن نتوقع نقصاً عالمياً كبيراً في القمح هذا العام”.
ويذكّر الكاتب بأن سعر تبادل القمح، منذ بداية الحرب، ارتفع بنسبة 40% أخرى، ويبدي اعتقاده بأن “أسعار القمح والخبز ستستمر في الارتفاع”.
وعلى خلفية محاولات الغرب لعزل روسيا، التي قد تصل إلى حظر تصدير الحبوب من روسيا، حسب الكاتب، اختتم مقال بالقول:
ـ أعتقد أنه مع اقتراب الخريف، أو حتى قبل ذلك، ستغرق منطقة الشرق الأوسط بأكملها في احتجاجات ضد زيادة أسعار الخبز.
ـ في الوقت نفسه، وبصرف النظر عن سعر الحبوب، فهي ببساطة لن تكفي الجميع، وستبدأ المجاعة في عدد من دول العالم.
ـ على أي حال، يبدو أنه سيكون على روسيا أن تختار لمن تبيع الحبوب ولمن ترفض بيعها. كما أعتقد أنه سيتعيّن على عدد من الدول العربية حسم الخيار الصعب بين المشاركة في التحالف الأمريكي والعقوبات ضد روسيا، أو الحفاظ على استقرار بلادهم.