هاشتاغ سورية_ إيفين دوبا
كشفت مصادر خاصة في مديرية زراعة اللاذقية، لـ”هاشتاغ سورية”، أن السرقات التي حصلت في بعض مناطق اللاذقية المتضررة من الحرائق الأخيرة، حصلت عبر تسجيل أسماء وهمية لأراض لم تصل الحرائق إليها، في حين حرم قسم متضرر من أي مستحقات مالية.
وبحسب المصادر، فقد تم عبر اللجان المحلية المخصصة لتسجيل أسماء المتضررين، “تسجيل أسماء، وعرض بيانات مزورة، وفي الوقت نفسه، تم تجاهل العديد من الاعتراضات التي وصلت إلى تلك اللجان، دون أن تصل إلى مديرية الزراعة، والتي تعد المكان الأخير الذي يتم اعتماده للتعويض عن الأضرار، ومن ثم إعطاء الإيصالات اللازمة لقبض مبلغ التعويض، والذي يكون بناء على البيانات المسجلة من اللجان المحلية والمكانية المؤلفة، في كل قرية متضررة.
النهب والأسماء!
وكشف محافظ اللاذقية، إبراهيم السالم، قيام عدد من المزارعين في قرية مرج معيربان، ومزرعة دير ابراهيم، بتقديم اعتراض على اللجنة المشكلة بحصر الأضرار، وتعرض الأموال للسرقة والنهب من قبل مختار القرية ورئيس البلدية، ورئيس الجمعية الفلاحية؛ حيث تم تشكيل لجنة خاصة بالشكوى، وقد قامت اللجنة بالتدقيق بسندات التمليك وبيانات القيد العقارية والكشف من جديد على الأراضي، لتبين وجود خلل في بيانات كل من مختار قرية مرج معيربان وأشقائه، ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية دير إبراهيم وأشقائه، وآخرين، علماً أن كلاً من المختار ورئيس الجمعية الفلاحية عضوان في اللجنة المكانية لتعويضات الحرائق .
كذلك تم تحديد 18 شخصاً ممن لا يستحقون التعويضات التي منحت لهم ، وبلغ مجموعها ما يقارب 48 مليون ليرة.
وأشار المحافظ، إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم، مع منع مغادرة لهم ضماناً لاسترداد المبالغ غير المستحقة والمصروفة لهم، كما تمت إحالة الملف كاملاً للقضاء لإجراء التحقيقات اللازمة، وتطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين، و ذلك وفقاً للتحقيق مع أعضاء اللجنة المكانية في وحدتي مرج معيربان والدبيقة المسؤولين عن البيانات الواردة في استمارات التعويض غير المطابقة للحيازات في سجلات الوحدة الإرشادية.
كما تمت إعادة دراسة التعويضات الممنوحة في قريتي مرج معيربان، ودير إبراهيم، لبيان مدى صحة الاستحقاقات الممنوحة، وإعفاء كل من مختار قرية مرج معيربان، ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية دير إبراهيم، مع تحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين.
المتهمون بالسرقة؟!
وكان، وزير الزراعة، حسان قطنا، كشف قبل يومين، عن أن بعض أموال التعويض تعرضت لـ “السرقة والنهب من قبل مختار القرية وأشقائه، ورئيس البلدية ورئيس الجمعية الفلاحية” في بعض القرى المتضررة، بحسب مزارعين قدموا اعتراضات للجنة.
وأكد وزير الزراعة، تخصيص أكثر من 29 مليار ليرة سورية لتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وأوضح قطنا في مؤتمر صحفي شارك فيه كل من محافظي اللاذقية وطرطوس، أن “مرحلة الاستجابة والتعويضات عن أضرار الحرائق التي أصابت المحافظات الثلاث قد تم إنجازها” على حد قوله.
وأضاف، أن توزيع التعويضات سيتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى 50 في المئة، والثانية 25 في المئة، والثالثة أيضاً 25 في المئة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من التعويضات أي نحو 5.14 مليار ليرة سورية، قد تم توزيعها على المزارعين المتضررين، بحسب قوله، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي في الموسمين القادمين.
تصريحات وزير الزراعة، كانت قد سبقتها اعتراضات حول التعويضات بلغت 5 آلاف و233 اعتراضاً، قبلت اللجنة المعنية بالاعتراضات 3 آلاف و8 اعتراضات فقط، لأشخاص لم يكن تعويضهم مناسب لحجم الضرر وأشخاص متضررين، لم يكونوا مسجلين.
بينما رفضت اللجنة ألفين و 225 طلباً قالت إنها غير محقّة، لأن “المزارع المعترِض قدم اعتراضاً يقوم على أرض مستملكة للدولة وليست ملكاً له أو بسبب الملكيات على الشيوع بمعنى أن المزارع قدم اعتراضاً بخصوص أضرار في أرض هي مسجلة لدى لجان الاعتراض باسم أخيه أو أبيه مثلاً”.
عن المساحات المحروقة
هذا، وبلغ عدد الحرائق الأخيرة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، بحسب إحصائية لوزارة الزراعة، 180 حريقاَ في 280 قرية، وتضررت مساحة 13 ألف هكتارٍ من الأراضي الزراعية، و11 ألف هكتارٍ من المساحات الحراجية، بالحرائق، بالإضافة إلى 370 منزلاً و7 آلاف و300 خلية نحل، و47 ألف طن من الإنتاج جاهز للقطاف.
ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تقريراً عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين والأحراج الزراعية والغابات إثر الحرائق التي نشبت في المناطق المذكورة.
وبحسب التقرير، تضرر 140 ألف شخص ما يعادل 28 ألف أسرة من الحرائق، من خلال تدمير وتلف منازلهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، وفقدان الكهرباء، وإمدادات المياه.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت القبض على مجموعة من 39 شخصاً، قالت إنهم أشعلوا عمداً تلك الحرائق بدعم وتمويل من “جهات خارجية”، إضافة إلى 48 ضبطاً نظمتها وزارة الزراعة، للحرائق الحراجية الناتجة عن “تحريق زراعي”.