هاشتاغ خاص
تستطيع الحكومات في كل دول العالم أن تقترض الأموال من خارج الاقتصاد ومن داخله أيضاً، أي أنها تستطيع أن تقترض من المواطنين والمصارف ورجال الأعمال من أجل أن تنفق على الصحة والتعليم والطرق والسدود والصناعة وغيرها.
والسؤال الآن: هل تستطيع الحكومة السورية أن تقترض من المصارف العامة والخاصة والمواطنين مثل بقية الدول، وكيف تعلن وزارة المالية السورية أنها سوف تستدين (600) مليار ليرة سورية خلال عام 2022، وهل يوجد في سورية تشريع خاص ينظم هذا الاقتراض؟
الجواب: نعم يوجد في سورية قانون خاص يسمح لوزارة المالية أن تستدين من داخل الاقتصاد، وهو قانون “الأوراق المالية الحكومية” الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2007.
لكن وزارة المالية لا تستدين بشكل مباشر من المواطنين والمصارف، فكيف تفعل ذلك إذاً؟
تقوم الوزارة بذلك من خلال مصرف سورية المركزي الذي يدير عملية إصدار الأوراق المالية الحكومية نيابة عن وزارة المالية، أي أنه هو الذي يقوم ببيعها للراغبين بشرائها، كما يقوم هو أيضاً بتسديد قيمة تلك الديون مع فوائدها لأصحابها عندما يحين أجلها نيابة عن وزارة المالية لكن من حسابها لديه.
ويقوم مصرف سورية المركزي أيضاً بتزويد وزارة المالية بتقارير دورية منتظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بطريقة يتفق عليها الطرفان معاً.
ولكن هل يحق لأيٍّ كان أن يشتري الأوراق المالية الحكومية؟
إن الجواب على هذا السؤال مرتبط بنص المادة (7) من المرسوم التشريعي (60) والتي تتضمن أن كلاً من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي هما المسؤولان وبقرار منهما عن إصدار قائمة من المؤسسات والأفراد الذين يحق لهم شراء تلك الأوراق، وتلك القائمة يضعها مصرف سورية المركزي طبعاً.
وماذا يستفيد من يشتري الأوراق المالية الحكومية؟
تعتبر تلك الأوراق نوع من الاستثمار بالنسبة لمن يشتريها، فهو سيحصل كل (6) أشهر مثلاً على فائدة ثابتة تحددها وزارة المالية له، وستعود له أمواله في عند استحقاق موعد الأوراق، أي بعد سنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات حسب مدة الورقة التي اشتراها.
ليصلك أهم الاخبار ، إنضم إلى قناتنا على التلغرام : https://t.me/hashtagsy