من المقرر أن تجتمع اللجنة الفنية اللبنانية، ظهر اليوم الإثنين، بالقصر الجمهوري في بعبدا لإعداد مقترح الجواب حول العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
ذلك بعدما أبدت “إسرائيل” موافقة أولية على مسودة الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج الغاز من منطقة محل نزاع في البحر المتوسط، وسط توقعات بأن يتم توقيع الاتفاق رسمياً قبل منتصف هذا الشهر.
وتوقعت مصادر في بيروت أن يوقِّع الرؤساء اللبنانيون الثلاثة على المقترح الأمريكي من دون تسجيل اعتراضات.
وتعيد السبب إلى خطورة الوضع الاقتصادي تفرض عليهم المضي بموضوع الترسيم لاعتقادهم أنه يساعد بحل الأزمة.
توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ينطبق عليها توقيع اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، وبالتالي لا تخضع للمادة 52 من الدستور اللبناني التي تستلزم توقيع رئيس الجمهورية.
وبناءً على ذلك يمكن تفويض الوفد المفاوض توقيع الاتفاقية حين توضع بحروفها النهائية.
وتؤكد أوساط مواكبة أنه لن يكون أمام لبنان الكثير من الوقت ليرد على المقترح الأمريكي. ولا يبدو أن الرئاسات الثلاثة ستكون أقلَّ استعجالًا.
مع الإشارة إلى أن “إسرائيل” قد تبدأ باستخراج الغاز في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.
هذا الموعد سيكون حاسماً وربما يسبقه التوقيع على الاتفاق إذا ما سارت الأمور بالإيجابية نفسها التي تحدثت عنها السفيرة الأمريكية من مقر رئاسة البرلمان اللبناني في عين التينة بعد لقائها الرئيس نبيه بري أمس الأول.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن “الموافقة الإسرائيلية على المسودة تتوقف حاليًا على المراجعة القانونية”.
وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون: “لكن.. مثلما تمسكنا من اليوم الأول، المقترح يصون كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل، فضلًا عن مصالحنا الاقتصادية”.. بحسب تعبيره.